حظيت مقالتي "حكومة طوارئ الآن"، المنشورة في الدستور يوم أمس، بردود فعل موضوعية متنوعة، بين مؤيد يرى ان المبرر هو ان الأعداء يحيطون بنا ويشكلون خطراً علينا، وبين معارض لا يرى مبرراً ويخشى على اصلاحنا الضروري وعلى اقتصادنا، من اللجوء إلى خيار تحوّل الحكومة إلى حكومة طوارئ.
بدايةً، نحن نطمئن إلى ان عقل الدولة المركزي، محنكٌ وخبيرٌ ومتمرس ورزين ورحب، وسيأخذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
دخلتُ أمس في حوارات وطنية وازنة مع شخصيات سياسية وعسكرية واقتصادية، كانت خلاصتها أننا -وعلى صعوبة وعِظَم التحديات المحيطة والساحة المستعرة في الجوار، التي تجعلنا "حديقة داخل حريق"، أكثر استقراراً وثباتاً ومنعة، من ان نلجأ إلى تفعيل أي تشريعات استثنائية ينص عليها الدستور. لأننا لا نحتاج إلى تفعيل القوانين الاستثنائية، بل قد يكون العكس صحيحاً، وهو المضي في نمط العيش الراهن.
وأوضاعنا فيما يخص السلع الاستراتيجية وانتظام الحياة وإدامتها -حتى مع تباطوء النشاط الاقتصادي بفعل العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة- لا تتطلب ذلك.
ان ما نحتاجه هو "نَفَس الرجال" والتصدي لمن يطعنون دوماً ويشككون في كل شيء يقوم به الأردن، على نقاء ما نقوم به.
علاوة على ان القطاع الخاص لا يحتمل هزات في هذه المرحلة، فهو لايزال يترنح من إعياء وباء كورونا ولم يتعافَ من آثاره.
ان تحول الحكومة إلى حكومة طواريء يمس برنامج الإصلاحات الشامل الذي وجه له الملك وجهزت خريطةَ طريقه، النخبُ السياسية والاقتصادية والإدارية الأردنية، كما ان الحكومة لا تدخر جهدا وتسخر كل امكانياتها لدعم قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بكل ما تحتاجه من مستلزمات، وهي التي تحمي ثغورنا وتردع اعداءنا حاملي الشر والموت والإرهاب المتربصين على حدودنا الشمالية.
الخلاصة هي ان الكتابة في أدق شؤوننا واكثرها حساسية، لم تعد تثير الفزع أو الفزعة.
وان شعبنا الحبيب وأجهزتنا الأمنية اليقظة، واعية على مطلقي الإشاعات، ففي الملمات يسطع شعاع شعبنا ويلتف حول الملك والحكومة والجيش والأمن مُشكِلاً سبيكةً من الوعي والعطاء والقوة.