يدرك غالبية من الاردنيين أن بعض رؤوساء الحكومات رموا أو يرمون بأنفسهم في قمرة قيادة سفينة تتلاطمها الامواج العاتية عندما إرتضوا أن يحملوا أمانة قيادة الولاية العامة على مؤسسات الدولة ، وبأنهم يرأسون حكومة هي في الواقع حكومة أمرواقع شكلها في الظاهرالرئيس المكلف، بينما في الواقع فأن التدخلات من هذه الجهة أو تلك ولعبة الجهوية والمناطقية والمزاجية والمحسوبيات لبعض من يقبضون على روح القرارهي من شكل ويشكل الحكومات ، وهذا حال رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة الذي تخطى افخاخا عديدة منذ أن شكل الحكومة ولغاية الان .

لكن ومع كل هذه الحالة المربكة والمخيفة التي تعتبرعراقيل بوجه الاصلاح المنشود الذي سارعليه الرئيس ودفع بإتجاهه وحاول تسريع المضي به ، إستجابة لمطالب جلالة الملك العديدة بضرورة الاستعجال في نهج إصلاح مؤسسات الدولة ، فإن ذلك لايعفي الرئيس الخصاونة من خطيئة أنه دخل طوعا الى طبقة رؤوساء الحكومات التي تسببت بكل المصائب التي تعيشها المملكة ، ولا تعفيه أيضا من أنه ارتضى ترؤس حكومة مغايرة في توجهاتها لتوجهاته الاصلاحية المعروفة عنه ،خاصة أن العديد من الوزراء في حكومته هم ليسوا بمستوى طموح الاردني الجائع اوالتواق إلى دولة مكتملة الأوصاف، ولا تعفيه مطلقا من مهمة إنقاذ الاقتصاد والحالة المزرية التي يعيشها المواطن ،لا بل إنقاذ الاردن الدولة والبشروالحجر، كما انه من غير المسموح لوزرائه الاستمرار بندب الإرث الثقيل، الذي رماه في وجههم من سبقوهم من وزراء او مدراء عامين ، والذين دمروا المؤسسات وما زالوا لم يحاسبوا......لانه ببساطة من دعمهم ويدعمهم قد وضع العراقيل أمام دفعة حساب تعيد للدولة هيبتها .

واليوم ونحن نرى ازدياد صرخات الناس يوما بعد يوم والذين يعانون نتيجة تقصير هذا الوزيرأو تلك الوزارة في أداء المهام التي كلفوا بها ، وخاصة في مجال حماية المواطن من تغول بعض الشركات او البنوك او الوزارات على جيب المواطن ،فيما لا ترفع الوزارات المعنية الراية الحمراء بوجه هذه الجهات ، كما لا تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الاردنيين التي تزداد ايضا يوما بعد يوم ، بفعل تفلت بعض الاشخاص النافذين في مؤسسات الدولة على كل القرارات ، حيث لا يعقل استمرار التعامل مع المواطنين على أسس مناطقية او جهوية أو حتى من حيث الاصول والمنابت او من حيث المحسوبيات ، الني تزكم رائحتها الانوف ، والامثلة على ما يجري في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وخاصة السيادية منها واضحة لا مجال لذكرها ، يجعل كل مراقب يشعرأن هؤلاء قد وضعوا البلاد والعباد على فالق ساخن من الغضب ، نتيجة للسياسات المتعاقبة التي قامت وتقوم بها أجهزة ومؤسسات تجاه الوطن والمواطن .

واليوم أيضا نقول لكل من يريد أن يرى بعين الحقيقة المجردة ، أن الفشل المستمر لبعض الوزراء والوزارات قد أخذ يأكل نصيبا كبيرا من شعبية رأس الدولة جلالة الملك ، لان الوزراء يتلطون خلف القيادة ويحاولون سترعوراتهم بالادعاء أن ما يقومون به هو" قادم من فوق " رغم أن جلالة الملك خاطب الشعب اكثر من مرة وقال ما في شيء اسمه "من فوق "،

وبالتالي فأن وزراء الاستعراض " أو الشو توك " الذين يتلطون خلف القيادة لا يدركون أن المواطن المقهور لن ينتظر حتى ازمات العالم او المنطقة ، فجل ما يريده هو الحلول السريعة لانقاذ دخله المالي المتأكل يوما بعد يوم بفعل الغلاء الذي على ما يبدو أن وزير المالية لا يراه او يسمع عنه او انه سمع عنه ، خاصة عندما قارن في خطاب الموازنة امام مجلس النواب نسب ارتفاع الاسعار بدول كلبنان ومصر، وهي دول معروف ان لديها مشاكل اقتصادية كبيرة ،والمقارنة معها عبثية ولا تجوز المقارنة.! ولكن وفي هذا المقام نوجه للوزير العسعس سؤالا يقول: هل تعلم كم نسبة ارتفاع اسعار الحليب المجفف الخاص بالاطفال او الكبار؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اسعار الالبان ومشتقاتها ؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اللحوم البيضاء " الدجاج " ؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اسعار التعليم الجامعي ؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اسعار الكهرباء ؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اسعارالاتصالات ؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اسعار بعض الادوية الضرورية للامراض المزمنة ؟ هل تعلم كم هي نسبة إرتفاع اسعار النقل ؟ هل تعلم كم هي نسبة ارتفاع اسعار صحن الحمص او الفول او حتى الفلافل ؟ وغيرها من اسعار، وبالطبع لم اذكر اسعار اللحوم الحمراء التي نسيها المواطن سواء كان موظفا أوعاملا حرا ، او حتى من عمال المياومة ....

إن المراقب يشعر أن هناك من يحاول صناعة الغضب في داخل الوزارات وقد تكون قد أصبحت فلسفة للادارة الحكومية الاردنية بالاستمرار في صناعة الغضب، فيما المواطن يقف على رصيف أزماته اليومية والمتعاقبة والمتكررة منذ سنوات، وهو اليوم كما بالامس لا يجد من يجتهد لحل هذه الازمات من النكبة في تقديم الخدمات من قبل امانة عمان ، وحتى مشاكل الاسعار وتأكل الدخل ، والرعاية الصحية المتراجعة وخاصة في مستشفى البشير ، الى التعليم وغلاء التعليم الجامعي ، الى مشكلة النقل على الطرق والازدحامات المرورية والبطالة وتوسع جيوب الفقر، بل وحتى التوسع في ظاهرة التسول عند الاشارات المرورية ، بالاضافة الى الاهم غياب العدالة بين الاردنيين .

ان المواطن وخلال السنوات الماضية ولغاية الان يطرح سوألا واحد جامعا وهو ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة واجهزتها بالوطن سياسيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا واعلاميا واخلاقيا وسلوكيا ؟

والجواب يأتي مدمرا فالحكومات دمرت منظومة الامن الاجتماعي، وبالتالي الانتماء لدى المواطن الذي ينظر الى مقدرات بلاده تباع وتشترى ، وهو عاجز عن فعل اي شيء ولا يحصل منها على شيء، فيما مواطن اخر يشعر بالاقصاء لانه يدرك انه يحتاج الى "فيزا من نوع ما " ليَدخُلَ إلى وظائف الدولة العليا .

ان كل هذه العبثية من العمل من قبل بعض الوزراء والمسؤولين في بعض الاجهزة أدت وتؤدي الى أن يأكل الوزراء من حصة المحبة والالتفاف الشعبي حول رأس الدولة ، وبالتالي لا بد من تغيير نهج تعيين الوزراء القائم على المحاصصة والشللية والمحسوبية والمناطقية بل والاصول والمنابت .....!