التعليم اهم ركن من اركان التنمية لاي مجتمع والتي تشكل عناصر التقدم او ما يسمى المثلث الذهبي لتنمية المجتمع التعليم, الصحة, والاقتصاد وبتطوير مفاهيم التنمية جراء التنوع والتمييز في البرامج التنموية المختلفة وربطها بحقوق الاجيال بالاضافة الى دور التعليم في الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية, من هنا جاء الاهتمام الملكي بقطاع التعليم من اهم المحاور التي يركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله والذي يوجه الحكومات اليها ويتطرق اليها في جميع لقاءتة مع ابناء شعبه ومع القطاعات الشعبية بجميع مكوناتها والتي يدعو فيها الى رفع كفاءة الموارد البشرية وضرورة النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك جهود سمو ولي العهد حفظة الله ومبادراتة المستمرة والعديدة وحرصة الاكيد في اعداد وابراز جيل قادر على التفكير والابداع والتميز والابتكار والعمل على تجذير ثقافة الانجاز والابتكار تهدف الى تميز واضح ومدروس في التعليم التقني ايمانا من سموه ان النهوض بالتعليم هو الطريقة الانسب والافضل لمواجهة التحديات الاقتصادية.

لتحقيق ذلك لابد من تضافر الجهود الوطنية المتكاملة من حكومة, ومكونات المجتمع الأردني, بالإضافة إلى المدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق وتامين الاحتياجات اللازمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية من خلال منظومة تعليمية سليمة وناجحة تعيد للمعلم والأستاذ الجامعي مكانته والقه بين إفراد المجتمع ويقوم بعملة بكل أمانة ورغبة ويستطيع إن يترجم هذه العناوين السامية لنرى مدارسنا منارات للعلم وصقل المواهب ومكان لتنمية القدرات ومكان للتغير والارتقاء المنشود وهذا يتم من خلال منظومة تعليم حديثة توسع مدارك الطلبة وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم متسلحين بالأيمان القوي والثقة القوية والاعتزاز بهويتنا الإسلامية والعربية وتراث الإباء والأجداد المتميز والرغبة في التعلم والابداع والتمييز.
ساتطرق الى تطوير وتاهيل القدرات الوطنية في اقليم الجنوب من خلال مؤسسات التعليم العالي إن الإنسان او العنصر البشري هو محور التنمية الوطنية وان التطور والتقدم في ذلك يعتمد على الإنسان لذا جاءت الجامعات الثلاثة في إقليم الجنوب"جامعه مؤتة, جامعة الحسين بن طلال, جامعة الطفيلة التقنية" فقامت هذه الصروح العلمية الثلاثة بجهد مميز بتخريج جيل مبدع من الجامعيين مميزا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي واستطاعت إن تخدم المجتمعات المحلية حسب إمكانياتها المتاحة, من هنا فلا بد من دعم هذه الصروح التعليمية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لكي تقوم برسالتها الأكاديمية والتنموية السامية وتوجيهها إلى التركيز على التعليم المهني والتقني فإذا ما استغلت هذه الصروح فإننا نستطيع إن نخرج جيلا مهنيا وفنيا متميزا على مستوى الوطن والإقليم, كون هذه الجامعات مجهزة بالمباني والبنية التحتية الازمة والمختبرات المتطورة الحديثة لتحقيق التنمية المطلوبة.