جراسا -

خاص- في ضوء إستراتيجيات وسياسات حكومية تتعلق بالمقعد الجامعي في جامعاتنا الاردنية الحكومية بما يتبعها من معايير تتعلق بعوامل عدة ذات علاقة بأسس القبول، أسهمت تلك الحالة في خروج ما يسمى بشركات التعليم الاستثماري لما يسمى بالجامعات الخاصة والتي يزيد تعدادها في الاردن الى نحو 12 جامعة أهلية .


وليس بعيدا عن إشكاليات عدة يواجهها الطلبة الدارسون في تلك الجامعات، تقف وزارة التعليم العالي موقف "المتفرج" وليس موقف الحياد تجاه ما يعانيه الطلبة في قطاع الجامعات الخاصة، حيث "بورصة" أسعار ساعات التخصصات التي تتراوح بين 65 دينار إلى 80 دينار، في حين تجدها في جامعات اخرى قد تراوحت بين 45 دينار إلى 55 دينار، في مؤشر واضح يقول بتبعية هذه الاسعار لنظام تجاري استثماري بحت وليست انعكاسا لجودة التعليم !!


وفي ذات السياق، وخلال رصد "جراسا نيوز" لواقع التعليم الجامعي الخاص في الاردن، أجمعت آراء طلبة على ان جامعات القطاع الخاص قائمة كمشاريع استثمارية بحتة مهمتها الاولى ولا مهمة ثانية لها تتمثل بجني الارباح ومضاعفة رأس المال، مسقطةً تماما معادلة التحصيل الجامعي الطالب ، مع ما يرافق ذلك من تدني لمستوى التعليم الجامعي، الذي لا نشمله هنا لجميع الجامعات الخاصة، بل بعضها، حيث يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في تخصصه ودون أن يكون مؤهلاً حقيقة لخوض سوق العمل !!

وفي الوقت الذي تتنافس فيه الدول عربيا وغربيا على الاستئثار بأكبر جموع طلبة من الدارسين من خارجها، وتطوير برامجها وسياساتها في استقطاب الطلبة من خارج البلاد، نجد الحال معكوسا على التمام في جامعات القطاع الخاص، حيث تتعامل ادارات هذه الجامعات مع الطلاب بوصفهم مصدر مالي بالدرجة الاولى، وخلاف ذلك، فمن يتخلف أو يتأخر عن تسديد القسط الدراسي يمنع من دخول قاعة الامتحان، بل ان احدى الجامعات قامت بتعيين افراد الامن الخاص لديها بالوقوف على باب قاعة الامتحان لمنع الطلبة المتأخرين عن سداد القسط من دخول قاعة الامتحان.

الى جانب ذلك، يفاجأ طلبة الجامعات الخاصة بارتفاع اسعار الساعات المعتمدة بشكل دوري ، فمن انهى الفصل الاول لتخصص ما، ولم يسجل لمواد التخصص، فانه عندما يريد تسجيلها في الفصل الثاني يفاجأ بأنها قد زادت نحو 20 دينارا عن الفصل الاول.. ولا مجال للشكوى ولا مجال لأي دور لوزارة التعليم العالي !

وفي ذات الصدد أيضا، هناك "دكاترة" أردنيون " وعند إبدائهم لأي ملاحظة أو تقصير من قبل الجامعة يتم تهديدهم بالإقالة واستبدالهم بـ "دكاترة" وافدين من الاخوة العرب ، ومع احترامنا الكبير لاولئك "الدكاترة" فقد وردت شكاوى عدة من الطلبة الاردنيين بأنهم وتحديدا في التخصصات التي تعتمد اللغة العربية لا يفقهون شيئا من لهجة "الدكتور" الذي يصر من جانبه انه غير ضليع بايصال المعلومة لهم بالفصحى او باللهجة الاردنية الدارجة !!

هذا بالاضافة الى ان مرافق الجامعة من "كافتيريات" تقدم خدماتها للطلبة بأسعار سياحية لا تجدها لدى مطاعم الدرجة الاولى في لندن او باريس !!


ما يهمنا في هذا المقام هو مجموعة تساؤلات تصب في قناة المصلحة العامة اولا وفي مصلحة طلبتنا الاردنيين ثانيا، حيث اولئك الطلبة الذين لم تساعدهم معدلاتهم في الثانوية العامة على الالتحاق بالتخصص الذي يرغبونه في الجامعات الحكومية، هذا الى جانب احجام بعض الطلبة العرب من القدوم للاردن وتلقي تعليمهم فيها، واثر ذلك على انخفاض مدخول السياحة التعليمية المناطة بالجامعات الخاصة بالاردن .

وبناء على ما تقدم :

*  هل الجامعات الخاصة في الاردن شركات استثمار أم مؤسسات تعليم

* ما هي السياسات المقترحة تجاه اسس القبول الجامعي في الجامعات الحكومية

* ما مدى فاعلية دور وزارة التعليم العالي في مراقبة مستوى أداء الجامعات الخاصة

* هل شهادات الاعتمادات (الايزو) التي تعلن عنها الجامعات الخاصة هي نتيجة فعلية لتقدمها ام انها برامج دعائية فحسب

* هل أثّر مستوى التعليم الجامعي للجامعات الخاصة على سوية التعليم العالي بالاردن ؟

"جراسا نيوز" اذ تضع هذه القضية امام الاخوة القراء لإبداء ملاحظاتهم وأرائهم حول القضية أعلاه ، آملين أن ترقى تعليقاتكم ومداخلاتكم إلى مستوى الحوار الهادف البناء .