جراسا -

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من ليل أمس، تعديلاً بقيمة ثمانية مليارات دولار لما تبقى من موازنة 2023 لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة، بحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واتخذت الحكومة قرارها وسط اعتراضات وخلافات داخلها لأن الخطوة ستمنح عشرات الملايين من الدولارات لليهود المتطرفين والمستوطنين في الضفة الغربية.

وكان الائتلاف الحكومي أقر التمويل لليهود المتطرفين والمستوطنين تنفيذا لوعوده لشركائه، لكنّه جمدها بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وصوّت وزراء حكومة الحرب الخمسة ضد التعديل على الموازنة وانسحبوا من الاجتماع، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وكان وزير المالية بتسئليل سموتريتش قال أمام الكنيست في وقت سابق إنّ تعديل الموازنة الذي يركز على الشهرين الأخيرين من 2023 يوجه 4.5 مليار دولار للدفاع و3.64 مليار دولار لاحتياجات المدنيين خلال الحرب.

وسبق أن هدد وزير الاقتصاد نير بركات وهو من حزب الليكود بالتصويت ضد التعديل بينما امتنع وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس المنتمي للحزب نفسه عن التصويت قائلاً إنّ وضع إسرائيل الاقتصادي قبل الحرب لم يكن آمنا وإن خلال مناقشات سابقة كان هناك "توافق واسع على عدم الإنفاق على أي شيء لا يتصل بمتطلبات الحرب".

والأحد، لمّح الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى أنّه قد ينسحب من الحكومة في حال لم يتم وقف تمويل الأحزاب الدينية وتحويل جميع الأموال لاحتياجات الحرب، مشيراً إلى أنّ حزب "الوحدة الوطنية" سيصوّت ضدّ ميزانية الحرب المقترحة، وسينظر في خطواته التالية".

ورداً على ذلك، قال مكتب نتنياهو إنّه لن يقبل مطالب غانتس.

وكان غانتس من أشد معارضي الحكومة الحالية منذ تأسيسها، لكنّه وانضم إليها موقتا الشهر الماضي للمساعدة في توجيه الحرب بعد هجوم "حماس" على إسرائيل.

كذلك، حذّر المصرف المركزي الإسرائيلي، في وقت سابق، من أنّ التخفيضات التي اقترحتها وزارة الخزانة "ليست كافية"، وأنّ الحكومة "بحاجة إلى إلغاء أي إنفاق إضافي غير مرتبط بالحرب، بما في ذلك أموال التحالف الاختيارية".