يحتفل الاردن والعالم يوم الاثنين في الاول من شهر تشرين اول/اكتوبر من كل عام يوما عالميا للموئل وهي دعوة اممية الى اتخاذ المزيد من الاجراءات وزيادة الاستثمار في المدن وزيادة الوعي بتوجهات التحضر والتحديات القائمة.

اليوم العالمي للموئل هو تاكيد عالمي سنوي بحجم التاثير السلبي الذي يؤثر على البيئة ومصادرها المختلفة من خلال المدن وانشطتها المختلفة وهي تمثل 70% انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي حيث تتسبب انشطة متعددة منها النقل والمواصلات وتكيف المباني واستهلاك الطاقة وادارة النفايات وحرقها في الجزء الاكبر من انبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الحضرية وان كان الهدف الرئيسي هو تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبة المدن والمجتمعات الحضرية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتاكيد على حق الجميع في المسكن الملائم وحياة افضل.

تشير التقارير العلمية بانة يمكن خفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في المدن بنسبة 70% من خلال مجموعة من التدابير والاجراءات والتي تستهدف الجانب الحضري لتوسيع المدن وقطاعات الطاقة والمياه والنقل وكفاءة الموارد الطبيعية وادارة النفايات وهنا يجب ان نوجة التخطيط في جميع هذة القطاعات الى بناء المدن الذكية صديقة للبيئة اي تنمية حضرية قليلة انبعاثات من ثاني اكسيد الكربون وعمل بيئة صديقة للمناخ عبارة عن مدن مدمجة ومتعددة الاستخدام تستهدف تقليل استخدام الوقود الاحفوري والتوجة نحو الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتقليل استخدام المركبات وتشجيع وسائل النقل غير الالية مثل ركوب الدراجات ورياضة المشي وتعزيز التحول الى النقل المشترك واستخدام النقل الكهربائي من خلال المركبات الكهربائية وذاتية القيادة داخل المدن وتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية والعمل على تحديث المباني وصيانتها وتجهيزها بخلايا الطاقة الشمسية واستغلال الطاقة الشمسية بشكل افضل عبر تطوير شبكات طاقة كبرى ومتكاملة في المدن لتقليل انبعاثاتها الكربونية من خلال تطبيق افضل الممارسات تطبيق المدن الذكية صديقة للبيئة وتحقق مفهوم الاقصاد الاخضر، الزراعة الحضرية هي بناء مجتمع صديق للبيئة وحل ملائم لازمة المدن الكبرى عالية الكثافة السكانية وتعتبر مدخل لتحقيق التنمية المستدامة بجوانبها المختلفة" الاجتماعية, الاقتصادية والبيئية" انها وسيلة امنة لتحقيق مفهوم الاقتصاد الاخضر.

لتحقيق وتعزيز ثقافة التحول الى الاقتصاد الاخضر لابد من ان تتجه الحكومة إلى التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لأنها الحل الأمثل لتجنب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتخلف فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.