جراسا -

قال وزير الداخلية مازن الفراية ، انه يوجد فعلا بعض الحكام الإداريين الذين يسيئون استخدام التوقيف الإداري ، مشيرا الى انه في مثل هذه الحالات يتحدث شخصيا مع الحاكم الإداري ، وفي حال تكرر الامر يعاقب هذا الحاكم الإداري بغض النظر عن مستواه الوظيفي.

وقال الفراية في تصريحات لبرنامج مسارات الذي يقدمه الإعلامي أنس المجالي على التلفزيون الاردني ، الاحد ، إنه تردنا ملاحظات يتهم فيها البعض الحكام الإداريين بالتعسف في استخدام صلاحياتهم بالتوقيف الإداري ، واحيانا يكون المواطن محقا وفي أحيان أخرى لا يكون محقا لأنه لا يفهم معنى التوقيف الإداري.

وبين ان التوقيف الإداري عقوبة قانونية من صلاحيات الحاكم الإداري ، ضمن قانون منع الجرائم ، وله شروط خاصة ، وعادة يتم تطبيقها على مكرري السرقات واي شخص يرى الحاكم الإداري ان وجوده بين المواطنين قد ينشأ عنه جريمة، او التوسع في جريمة.

وأوضح الفراية ان مدة التوقيف الإداري لا تزيد عن عام ، ويقدرها الحاكم الإداري ، وهو مربوط بكفالة مالية ، ويخرج الموقوف في حال دفع هذه الكفالة فورا، ويحق للموقوف توكيل محامي اثناء توقيفه او حتى قبل توقيفه.

وأوضح الفراية ان التعليمات للحكام الإداريين بعدم التوسيع باستخدام هذه الصلاحية، الا بما يحافظ على السلم المجتمعي، معتبرا ان التوقيف الإداري المستخدم بالتوقيت المناسب ساهم كثيرا في الحد من الجرائم، او التوسع بحدوثها.