" الأمن الدولي" يطالب باحترام الوصاية الهاشمية على القدس
جراسا - ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسته الشهرية الوضع في فلسطين واستمع الأعضاء الى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
وأبلغ وينسلاند المجلس عبر تقنية الفيديو، ان الأنشطة الاستيطانية مستمرة خلافاً لقرار المجلس رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في فلسطين والقدس الشرقية.
وأضاف وينسلاند، أن خطط بناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة "ج "من الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي، وأن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال وينسلاند، إن قوات الأمن الإسرائيلية، قامت في تموز بإجلاء أسرة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ الخمسينيات، وسلمت منزلهم لمنظمة استيطانية بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن العقار مملوك لصندوق ائتماني يهودي استنادا للقوانين الإسرائيلية التي تسمح فقط لليهود بالمطالبة باستعادة ما كانوا يمتلكونه قبل عام 1948.
وأكد أعضاء المجلس في كلماتهم، أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين مطالبين باحترام الوضع التاريخي في القدس الشريف والوصاية الأردنية على المقدسات.
ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسته الشهرية الوضع في فلسطين واستمع الأعضاء الى إحاطة قدمها المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
وأبلغ وينسلاند المجلس عبر تقنية الفيديو، ان الأنشطة الاستيطانية مستمرة خلافاً لقرار المجلس رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في فلسطين والقدس الشرقية.
وأضاف وينسلاند، أن خطط بناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة "ج "من الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي بموجب القانون الإسرائيلي على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي، وأن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال وينسلاند، إن قوات الأمن الإسرائيلية، قامت في تموز بإجلاء أسرة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس منذ الخمسينيات، وسلمت منزلهم لمنظمة استيطانية بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن العقار مملوك لصندوق ائتماني يهودي استنادا للقوانين الإسرائيلية التي تسمح فقط لليهود بالمطالبة باستعادة ما كانوا يمتلكونه قبل عام 1948.
وأكد أعضاء المجلس في كلماتهم، أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين مطالبين باحترام الوضع التاريخي في القدس الشريف والوصاية الأردنية على المقدسات.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |