جراسا -

قرَّر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الإثنين  الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، وعلى الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م.

ويأتي مشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023 نظراً لتضمين أحكام نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018م بقانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدِّل رقم 20 لسنة 2023م.

في حين يأتي مشروع النظام المعدِّل لنظام الشركات لسنة 2023م بهدف إلغاء شركة التوصية بالأسهم من أحكام قانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023م، والنصّ على شركة رأسمال المال المغامر ضمن أحكام القانون.

كما يأتي لغايات تحديد رسوم تسجيل شركات رأس المال المغامر، وتحديد غرامة التأخير عن إيداع محضر الهيئة العامة عملاً بالمادة 181 / ب.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات والتكاليف، خصوصاً وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالاً تنفقها على الإعلانات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي تاريخ 22/ 5 / 2023 استناداً لأحكام المادتين 24 أ و 17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.

كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005م وتعديلاته؛ منعاً لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.