جراسا -

بعد توجيه الاتهام بشكل رسمي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، حوّل الجمهوريون في مجلس النواب أنظارهم إلى الرئيس، جو بايدن، لفتح تحقيق بهدف عزله من منصبه.



المساءلة.. خطوة أولى صوب العزل
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي قد دعا، الثلاثاء الماضي، لمساءلة الرئيس الديمقراطي بهدف عزله، في خطوة من المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لإقرار قانون لتجنب إغلاق الحكومة.
وشعر كثيرون في حزب مكارثي بالغضب عندما قام مجلس النواب، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك، بإجراء مساءلة للرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترمب مرتين، في عامي 2019 و2021، على الرغم من تبرئته في المرتين في مجلس الشيوخ.
وقال بعض المشرعين من الجناح اليميني الجمهوري إنهم سيحاولون عزل مكارثي من منصب زعيم مجلس النواب إذا لم يمض قدما في مساعي مساءلة بايدن.
ويسعى بايدن، الذي هزم ترامب في انتخابات 2020، إلى إعادة انتخابه العام المقبل.
وقال مكارثي للصحفيين: «أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس جو بايدن.. سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة».
فيما قال متحدث باسم مكارثي إنه من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي على تحقيق المساءلة بهدف عزل بايدن، وفقا لرويترز.

هل تربح هانتر بفضل نفوذ والده؟
واتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 من مشاريع تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

وبحسب صحيفة نيوزويك الأميركية، قال رئيس السلطة القضائية بمجلس النواب، النائب جيم جوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو: «الأدلة التي تربط جو بايدن بالأنشطة غير القانونية التي يقوم بها ابنه والتي يعود تاريخها إلى الوقت الذي كان جو بايدن فيه نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، تتزايد».

وأضاف جوردان: «هناك 4 حقائق رئيسية في التحقيق وهي: «أولا تم تعيين هانتر بايدن في مجلس إدارة Burisma الأوكرانية وتقاضى مبلغا كبيرا من المال؛ ثانيا: أنه لم يكن مؤهلاً للعمل في مجلس إدارة Burisma؛ ثالثا: طلبت منه Burisma التدخل لدى العاصمة واشنطن بغرض حصول الشركة الأوكرانية على المساعدة من هناك. رابعا: يذهب جو بايدن إلى أوكرانيا، ويستفيد من أموال الضرائب الأميركية هذه أربع حقائق مركزية لن تتغير أبدًا».

وبحسب نيويورك بوست فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف/الإيكونوميست في أغسطس/آب، بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب، أن 72% من الأميركيين يعتقدون أن الابن استفاد شخصيا من مناصب والده في الحكومة، بما في ذلك أغلبية الديمقراطيين.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة (سي إن إن) في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول أن 61% من المشاركين يعتقدون أن جو بايدن كان متورطًا في تعاملات ابنه التجارية مع أوكرانيا والصين أثناء شغله منصب نائب الرئيس.

بشكل عام، يعتقد 42% أن جو بايدن تصرف بشكل غير قانوني، بينما يقول 18% إضافيون إن أفعاله كانت غير أخلاقية ولكنها ليست غير قانونية، وفقًا لتقارير شبكة سي إن إن.



ممر الهروب
يقول الكاتب مايكل جودوين، في مقاله بصحيفة نيويورك بوست إن هناك حلا أمام جو بايدن، ويتمثل في أن يصدر بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية عفوا عن هانتر بايدن، ثم يعلن أنه لن يترشح إلى الانتخابات للحصول على ولاية رئاسية ثانية.

ويضيف: «ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الفاتر قد لا يكون كافيا. وربما يخشى الزعماء الديمقراطيون من أن يؤدي استمرار وجود بايدن في منصبه إلى موجة جمهوريين في الانتخابات المقبلة. في هذه الحالة، ستكون ورقته الأخيرة التي يمكن أن يلعبها هي الاستقالة في محاولة لتجنب اكتساح الحزب الجمهوري والملاحقة القضائية المحتملة».