جراسا -

زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بنك تنمية المدن والقرى، في إطار جولاته الميدانية وزياراته التفقدية التي يجريها لعدد من المؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في البنك، وضم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي وعددا من المسؤولين، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية، رغم التحديات المالية الموجودة.

وأعلن الخصاونة خلال الاجتماع عن توجه الحكومة لاتخاذ قرار بإعفاء البلديات قريبا من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/12/2022، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم تخفيف الضغط المالي عن البلديات، وتمكينها من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق المالي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية.

وأشاد رئيس الوزراء بتوجهات بنك تنمية المدن والقرى الهادفة لأن يكون له دور أساسي وريادي في الإطار البيئي؛ بما يسهم في توفير عوائد للبنك والمساهمة في الجهود المحلية والعالمية لمواجهة آثار التغير المناخي.

كما أشاد بالجهود التي تقوم بها كوادر وزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بالنظافة، حيث بدأنا نلمس فارقا في هذا الجانب على الطرق وخلال الجولات الميدانية المتعددة.

وشدد الخصاونة على أهمية المضي قدما بعملية الربط الإلكتروني وأتمتة الخدمات، مؤكدا أن هذا الجانب أساسي في التسهيل على المواطنين والمستثمرين، لافتا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي ينص على إلزام الجهات الرسمية بالرد وإنجاز التراخيص المطلوبة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب المستكمل، وفي حال عدم الرد تعتبر موافقة تلقائية، مؤكدا ضرورة أن تدرك البلديات هذا الأمر والتي يقع ضمن اختصاص عملها إصدار موافقات مرتبطة بمشاريع استثمارية.

كما أكد ضرورة وجود حوكمة أكبر في إدارة الشؤون الاستثمارية الخاصة في البلديات، بحيث نضمن عدم إنتاج استثمارات متعثرة وفاشلة كتلك التي ورثها بنك تنمية المدن والقرى من صندوق تنمية المحافظات، كونها غير مبنية على دراسات مستفيضة وعلمية، وترك القرار فيها لاعتبارات لم تراع الجدوى أو الفائدة الاستثمارية، وإنما لاعتبارات أخرى، مشيرا في هذا الصدد إلى المسؤولية الملقاة على عاتق البنك في التعامل مع هذا الملف إلى جانب عمله الأساسي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية حوكمة عمل البلديات وإداراتها كمؤسسات مستقلة، خصوصا فيما يتعلق بسياسات التشغيل والتوظيف وإدارة المشاريع والقرارات الاستثمارية، انسجاما مع عملية التحديث الإداري، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمجتمعات المحلية، مؤكدا ضرورة مراعاة أسس النجاح والدراسات المعمقة في المشاريع والقرارات الاستثمارية؛ بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وبما لا يؤثر على موازنة المحافظة أو موازنة الدولة، خصوصا وأن عدد البلديات في المملكة يصل إلى أكثر من (100) بلدية ضمن الفئات الثلاث.

وفيما يتعلق بتجربة اللامركزية، أكد رئيس الوزراء أنها أساسية ومهمة ويجب أن نستثمر فيها وطنيا ضمن أطر من الحوكمة التي تضمن التطبيق الآمن والسليم والراشد لهذه التجربة، ووفق ما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني ووفق الغايات المرجوة لإنجاحها.

وأكد في هذا الصدد ضرورة أن تكون الأطر الخاصة بالحوكمة والضبط لعملية اللامركزية واضحة وتتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، وبشكل يؤدي إلى تحقيق الغرض المتوخى منها، والذي يهدف إلى ترشيد القرار، وسهولة اتخاذه، وتعظيم الفوائد المرجوة منه، والتعبير عن احتياجات المجتمعات المحلية بشكل مشروع، وتنميتها والاستثمار الأمثل في مواردها الذاتية.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه الاعتبارات المهمة والموضوعية في الحوكمة، بما يؤدي إلى تحقيق غايات اللامركزية، مجددا التأكيد على أن فكرة اللامركزية نبيلة في غاياتها وأهدافها، لكنها بحاجة إلى كثير من الضوابط الواضحة والشفافة للمجتمعات المحلية والمحافظات والأطراف ومجالس الخدمات فيما يتعلق بكيفية إدارة العمل اللامركزي.