جراسا -

قال وزير المياه والري محمد النجار إن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029 التي أعلن عنها مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، تأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، وتهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، إضافة للاستدامة المالية للقطاع.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023، حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وأوضح أن الخطة تهدف أيضا إلى استرداد كلف التشغيل والصيانة المترتبة تدريجياً بحلول عام 2030، مؤكداً أن الشريحة الأولى تشكل نسبة 29 بالمئة من المشتركين المنزلين، مضيفا: "الطبقات الفقيرة لن تتأثر بالتعرفة الجديدة".

كما تضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، ، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من كانون الأول المقبل، لتنعكس على فاتورة كانون الثاني المقبل 2024.

وقال النجار: "بناءً على الهيكلة الجديدة، لن يطرأ أي تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3".