يبدو أن مقال الامس والذي كان بعنوان" على مكتب رئيس الوزراء.. فضيحة مدوية في الخدمة المدنية الأوائل بين ألإنتظار وخيبة الأمل " قد جعل القائمين على ديوان الخدمة المدنية يجانبون الحقيقة في ردهم الاعلامي السريع على استغاثات أولياء أمور بعض الشباب من اوائل الافواج الجامعية وخاصة خريجي عام 2021، والذين يطالبون بإنصافهم والقيام بتعينهم اسوة بمن تم تعيينهم من المتقدمين ضمن هذه الفئة التي تم تعيينها في العام 2022 .
والرد الاعلامي الذي كان عقب نشر المقال، وجاء فيه على لسان أمين عام ديوان الخدمة المدنية ما يلي " أكد أمين عام ديوان الخدمة المدنية، مبارك الخلايلة، أن الديوان سيقوم بتعيين أوائل الأفواج الجامعية قريبا ،وأضاف الخلايلة أن الديوان مازال ينتظر ردّ بعض الجامعات حول أسماء أوائل الأفواج من الخريجين، مبيّنا أن بعض الجامعات لم ترسل الأسماء بالرغم من مخاطبتها في وقت مسبق،وبيّن الخلايلة أن بعض الجامعات ترسل أسماء أوائل الخريجين على الفصل الأول والثاني والصيفي، ما أدى لارباك العمل، فيما قامت جامعات أخرى بارسال أسماء الأوائل على التخصص الفرعي وليس التخصص الرئيسي". الى هنا انتهى الاقتباس .
والواقع ان هذا التصريح يكشف التخبط الذي تعيشه إدارة الديوان، فالرد جاء ليقول لنا ان ما يجري لا يمكن ان نضعه تحت أية ضوابط إدارية كما هو متعارف عليه في العالم كله ، وحتى في الدول الفاشلة من كل النواحي ، وبالتالي ، نطرح الاسئلة التالية:
اولا : اذا كانت ادارات الجامعات ترسل قوائم الأوائل وفق ما تحدث عنه الامين العام ، فهل بإمكانه اطلاعنا على كيف تمكن الديوان من تعيين كل الافواج السابقة بما فيها خريجي 2021؟
ثانيا : لم يخبرنا الامين العام في تصريحاته المكررة، كم هي المدة التي تحتاجها المراسلات بين إدارة الجامعات وبين الديوان؟ الا يعلم عطوفته أن اخر تصريح له حول موضوع تعيين أوائل الافواج الجامعية كان بتاريخ 5 / 8/ 2023 ؟، أي قبل اكثر من شهر ،وان الديوان كان قد وعد بتعيين أوائل الافواج منذ ما يقرب ال 6 اشهر..!وبالتالي تبقى هذه الحجة غير مقنعة.
ثالثا : هل يطلعنا عطوفة الامين العام عن المدة الزمنية للمراسلة بين أية جامعة وديوان الخدمة، خاصة وأن الحكومة تتحدث عن أن المراسلات الكترونية ، وحتى لو لم تكن الكترونية هل يحتاج البريد بين الطرفين الى مثل هذا الوقت الطويل جدا ؟
رابعا :إن تكرار التصريح بأن الديوان ينتظر رد الجامعات على استفساراته حول بعض الطلبات ، وأن بعض الجامعات ترسل أسماء أوائل الخريجين على الفصل الأول والثاني والصيفي، ما أدى لارباك العمل،يؤكد ما ذهبنا اليه اكثر من مرة ان هناك مشكلة لدى القيادات الادارية في المؤسسات الحكومية ومنها الديوان، وبالتالي على رئيس الوزراء مراجعة أسس تعيين القيادات المتقدمة ، حيث تثبت التجربة أن المشكلة عند قيادات المؤسسات الحكومية وليس عند صغار الموظفين..!
خامسا: هل بضعت مئات من الطلبات التي ترسلها الجامعات من المتفوقين لديها يمكن ان تربك العمل "كما يقول الامين العام للديوان ؟ اذا كان ذلك يحصل فتلك مصيبة المصائب ..!
وبالتالي على دولة رئيس الحكومة البحث عن منقذ للديوان من عملية الارباك تلك ..!وقد ننصح بإستخدام مصباح ديوجين للبحث عن حل لمشكلة مراسلات الديوان والجامعات ..!
إن أكبر المصائب في مؤسساتنا أرتكبت وترتكب من قبل القيادات الحكومية ، سواء كان هؤلاء وزراء أو أمناء عامين أو مدراء لمؤسسات مملوكة لخزينة الدولة ، وبالتالي لابد من فحص قدرات هؤلاء قبل تعيينهم في المواقع المتقدمة من قبل جهات محايدة ، ولكن يبقى ان نقول بأن أخِرُ الدواء الكَيّ في جَهنّم بفَرعِها الخبيث الفساد المالي، وفرعها الاخر المستحكم في وظائف الدولة العليا وهو التعيينات في المواقع القيادية" وفق الواسطة والمحسوبية والشللية .... فهل تعمل الحكومة الحالية على البدء في كي الاورام لتخلصنا منها ؟