جراسا -

خاص - شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات في أسعار النفط حيث توقع الخبراء النفطيون في الأردن إثر ذلك ارتفاع سعرلتر البنزين 90 ، الى 40 فلسا بنسبة 4% ، وارتفاع سعر البنزين 95 ، الى 40 فلسا بنسبة 3.5%، كما ارتفع سعر الديزل الى 80 فلسا بنسبة 11% ، كما ارتفع سعر الكاز 10 فلسات علما بأن سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسا .

هذه الإرتفاعات من شأنها أن تطرح تساؤلات حول أسعار التعرفة الكهربائية في الأردن ، والتي نظمت شرائحها العام الماضي ، وبالتالي تدور في الشارع الأردني تساؤلات هل ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء من خلال بند فرق أسعار الوقود الذي دأبت الحكومة على تثبيته منذ أشهر على صفر.

خبراء في الطاقة واقتصاديون قالوا لـ "جراسا" أن الأردن يعتمد بنسبة 40 % على الغاز المستورد من الإحتلال ، بموجب اتفاقية الغاز ، في توليد الطاقة الكهربائية ، و بأسعار تبقى ثابتة لسنوات سريان الإتفاقية ، الأمر الذي وفر على خزينة الدولة كلف الغاز و توليد الكهرباء من خلاله.

ولفتوا الى أن الأردن يعتمد بنسبة بلغت أكثر من 20 % في توليد الكهرباء على الطاقة المتجددة ، ما يعني أنه في حال طرأ ارتفاعات على أسعار الغاز عالميا فإنه من الممكن أن تتحملها الحكومة لأن الارتفاعات ستكون طفيفة غير مؤثرة .

إلا أن الخبراء لفتوا الى أن الحكومة قد تلجأ الى رفع أسعار الكهرباء من خلال بند فرق أسعار الوقود وذلك لتغطية عجز الموازنة والنفقات الرأسمالية المستمرة ، فهل تقدم الحكومة على ذلك خاصة أن الأردنيين الآن يعيشون في قلق عقب إعلان الحكومة إعادة النظر بتعرفة أسعار المياه المدرجة ضمن رؤية التحديث الإقتصادي ؟؟ الأيام كفيلة بالإجابة عن ذلك.