بعد حالة الشد والجزر التي سادت الأوساط السياسية والمُجتمعية وما رافقها من نقاشات حادّة بين تيار المعارضين والمؤيدين؛ المُعقتنعين بضرورة وجوده، وبين المتخوفين من تغوله على الحريات العامة، والرافضين لبعض ما جاء في بنود مواده والتي أعتبروها سيفاً على رقاب المُعبّرين عن آرائهم. وبعد أن أنهى قانون الجرائم الإلكترونية مسارات تشريعه ومناقشته وإقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية ليمضي إلى مراحل العمل به وتطبيقه

لم يتأخر الملك في خروجه للشعب الأردني بكافة أطيافه وتوجهاته للحديث حول القانون المُثار حوله الجدل. مطمئناً الرأي العام بضمانه لحرية الرأي والتعبير، وأن القانون لن يُضيق على أنفاس حُرية الناس، ولن يكون "البُعبع" الذي يخيفهم ويرمي بهم خلف قضبان الصمت قبل السجن. وفي توجيه الملك الحكومة لضمان حق الحصول على المعلومة،لمواجهة الأكاذيب والشائعات. أكبر ضمانة ملكيّة لإستمرار حرية الرأي والتعبير المُلتزمة والعقلانيّة دون تضييق وتكبيل.

رأي الملك يتوافق إلى حدٍ كبير مع من يُطالبون بحرياتهم وعدم المساس بها. وذلك يجعل الغالبية تُعيد نظرتها حول القانون من أساسه؛ ويجعلنا نتروى في الحُكم على مواده وبنوده وننتظر آلية تطبيقه، والتي أكّد عليها الملك في محور حديثه أنها لن تكون "تعسفيّة"، إذن، فإن من المنطق ألا نعُد متخوفين من شيء "لم نرى خيّره من شرّه" ومن اللا منطق أيضاً أن نصدق ما يقال أن بتطبيق هذا القانون الأردن سيتحوّل إلى سجن كبير، هذه وجهة نظر البعض التي أحترمها لكني لا أوافقها بالضرورة، لأن القانون ليس بالضرورة أن يُطبق على كُل من إنتقد بطريقة بناءة وبناءاً على حقائق ومعلومات موثوقة وبعيدة كُلياً عن الشائعات والإساءات والتجريح وكل ما يشوّه صورة الوطن، والأخلاق العامّة

يتفق الجميع بما في ذلك المعارضين، أو بالأحرى الذين لهم وجهات نظر بقانون الجرائم الإلكترونية المُستجد، أن الفضاء الإلكتروني بات يعج بكل ما هو سيء ورديء وخارج عن الإطار الوطني والإخلاقي . وأن أحوج ما يكون لمثل هكذا قانون حازم وصارم ليضبط حالة الفوضى التي نلاحظها اليوم. شريطة أن لا يمسّ حرية التعبير أو يستخدم بطريقة تعسفية. وهذا ما أكد عليه الملك في لقائه الأخير مع مركز حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين.