جراسا -

خاص - حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية من محاولة العودة الى سياسة الضغط على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين من خلال التصريحات الرسمية التي تمهد للعودة الى رفع أسعار المحروقات تحت ذات الأعذار السابقة.

ونوه اللجنة ان الأسعار الحالية تشكل ضغطاً كبيراً على حياة المواطنين كون المحروقات سلعة ارتكازية ورفعها يعني ارتفاع أسعار كثير من المواد الضرورية لحياة المواطن اليومية.

في ضوء التصريحات الرسمية حول عدادات المياه طالبت لجنة التنسيق شركة المياه بتصحيح هذا الوضع فوراً كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا التحايل والتلاعب بحياة المواطنين.

كما وقفت اللجنة امام ملاحقة عدد من الشباب الذين تم احتجازهم اثر الاعتصام على ميدان جمال عبد الناصر في 25 / 3 واستمعت الى ملاحظات البعض إنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر عند محاولتهم مغادرة البلاد, مما لا يمكن فهمه إلا في قائمة السلوكيات العرفية, إننا إذ ندين هذه الإجراءات فأننا نطالب الحكومة بالتحقيق الجدي ووقفها فوراً.

وعلى صعيد لجنة التعديلات الدستورية ولجنة الإصلاح الاقتصادي ناقشت لجنة التنسيق تشكيلة اللجنتين وعبرت عن استغرابها من تشكيل هذه اللجان الهامة والرئيسية في عملية الإصلاح الجارية دون ان تلتفت الحكومة الى رأي المعارضة وضرورة مساهمتها في هذه اللجان مما ينبئ بنتائج من لون واحد ستعيدنا الى مربع التراشق بدلاً من تقدم مساحات التوافق الواسع على الإجراءات الإصلاحية الأساسية في الميادين المختلفة.

وطالبت أحزاب المعارضة والتي تضم في صفوفها عدداً واسعاً من الخبراء والمهنيين في هذه المجالات بان ينظر الى إيجاد صيغ مناسبة لأخذ وجهة نظرها بعين الاعتبار قبل الإسراع بإعلان نتائج هذه اللجان.

وأعادت لجنة التنسيق التأكيد على الفعالية المقرة بمناسبة ذكرى النكبة والمقرر إحيائها من خلال مسيرة جماهيرية في وسط العاصمة عمان يوم الجمعة 13 / 5 / 2011 من الجامع الحسيني حتى ساحة الأمانة تعبيراً عن دعم وإسناد شعبنا الأردني للشعب الفلسطيني الشقيق من اجل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها العودة الى الديار والممتلكات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الشعب الأردني الى المشاركة في هذه المسيرة تعبيراُ عن وقوفنا الى جانب شعبنا الفلسطيني واعلانا لإجماعنا واصرارانا على قبر ما يسمى بالوطن البديل ورفض السياسات التوسعية الصهيونية.

كما استقبلت لجنة التنسيق بكل ترحاب اخبار الاتفاق بين فتح وحماس تمهيداً لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس الإجماع الفلسطيني على البرنامج الوطني المشترك وجولات الحوار والاتفاق السابق التي توافق ووقع عليها الجميع، وهنأت الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة فإننا نساند كل نشاطاتهم باستمرار الضغط لاستكمال المصالحة الوطنية.

أعادت اللجنة تأكيدها على الموقف الداعم لحركات الشعوب العربية ومطالبه في الحرية والديمقراطية وصنع القرار, ورفضها لمبدأ استخدام العنف في معالجة هذه الأوضاع. كما شددت على رفض اي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العربي.

وقف الاجتماع امام التطورات الأخيرة على الصعيد الدولي وأكد إدانته للإرهاب الدولي بكل أشكاله مؤكداً على ان العدوان العسكري الأمريكي ودعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الصهيوني هو العنوان الأبرز للإرهاب الدولي والاعتداء على الشعب الفلسطيني والشعوب الآمنة والتجاوز على القانون الدولي.