إن ما أنجزته المملكة من إصلاحات اقتصادية حتى الآن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤية الثاقبة والطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دفعت بوكالات التصنيف الدولية إلى أن "ترفع لها القبعة"، مشيدة بفاعلية التطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بعيداً عن "الكنز الأسود".حيث وضعت المملكة نصب عينها أن يصبح صندوقها السيادي قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم بأصول تقع تحت إدارته بمليارات الدولارات، فضلاً عن جذب أهم الشركات الأجنبية لضخ استثمارات في البلاد. ويعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي ،وكذلك في منطقة الشرق الأوسط.،وهي عضو دائم وقائدة دول أوبك، وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
وشهد الاقتصاد السعودي خلال عصره الحديث نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث. نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.
ومن أهم المؤشرات على تطور ونمو الاقتصاد السعودي : إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص، تحســـن بيئة الأعمال في المملكة، دعم التنويع الاقتصادي، تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية، الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً ،تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث، تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي،والارقام تشير الى النمو الاقتصادي المذهل حيث نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.58.9 % ، نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 41 % ، معدل مشاركة القوى العاملة وسط السعوديين –الربع الرابع من عام 2020 هو 51% ، نسبة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 35.6% ، نسبة الصادرات غير البترولية للواردات - الربع الرابع من عام 2020 هو 43،2 % .
كما وحققت المملكة المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة، وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات. وأظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 تحسن ترتيب السعودية في 3 محاور رئيسية هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، كما بين التقرير تقدم السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، وعدّ السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20. والمملكة مستمرة بالنمو والتطور الاقتصادي حيث لم يتوانَ الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشاريع سياحية ضخمة أبهرت العالم إن كان بتصاميمها أو بموقعها الجغرافي أو برؤوس الأموال التي ستضخ فيها، من أبرزها:
- مشروع " #نيوم" وهي منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية ضخمة في شمال غربي البلاد باستثمارات بقيمة 500 مليار دولار.
- مشروع "القدية" وهي أكبر مدينة ترفيهية ثقافية ورياضية عالمية، جنوب غربي العاصمة الرياض.
- المشروع السياحي العالمي الذي تم إطلاقه تحت اسم مشروع "البحر الأحمر".
وأخيرا حفظ الله المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب الجلالة الملك عبد لله الثاني حفظهما الله .