التوصيف الأكثر واقعية وملائمة لتصريحات وحراك وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزيرالعمل يوسف الشمالي في هذه الأيام ،هو تفاؤل يغمرالرؤوس ولا يصل الى القلوب،يوحي بهبوط مفاجئ لوثبة نحو التوجه للعمل الجاد من أجل أيجاد حل لمشكلة تقلق كل بيت أردني ،وهي مشكلة البطالة .
يمكن القول أن كل من أستمع لتصريحات الوزيرالشمالي حول توفير فرص عمل لمليون شخص خلال العشر سنوات القادمة ، أي بمعدل 80 الف فرصة عمل في العام الواحد، وتكرار تصريحاته ، يتأكد بما لايدع مجالا للشك أن الوزير مستبعد الفشل أو عرقلة خطته او خطة الحكومة إن وجدت، وبالتالي هو حدد فترة "10" سنوات لتحقيق هذا الهدف الذي يتمكن من خلاله هو أو من يأتي بعده من وزراء، توفير مليون فرصة عمل للشباب خلال الفترة المحددة .
شخصيا كنت أتمنى على الوزير الشمالي أن يستعين بمقولة أن الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها الصمت ... ،وذلك لسبب أساسي وهام جدا أن المواطن لم يعد يثق بكل الوعود الحكومية ، ليس في زمن هذه الحكومة وحسب ،بل منذ زمن حكومات متعاقبة وعدته ثم نكثت بوعودها، والامثلة على ذلك كثيرة ، ولعل من المناسب أن أذكر الوزير بوعود رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي الذي رفع أسعارالخبز مؤكدا استمرار الدعم الحكومي، وبعد فترة تم إلغاء الدعم ، ثم جاءت حكومة الملقي لترفع أسعار الخبز مرة ثانية مع الوعد بالدعم ، لكن ما حصل أن تمت الاطاحة بالحكومة ، وجاء الدكتور عمر الرزاز رئيسا للوزراء ويلغي الدعم ، وهذا تكرر في حكومات وعدت بفتح فرص عمل ولم تنجز أية خطوات بهذا الاتجاه ،بل على العكس تعززت منافسة العمالة الوافدة للعمالة المحلية ، ونذكر هنا بتجربة وزير العمل الاسبق نضال القطامين الذي أشهر سيف الحرب على البطالة، ولكننا اكتشفنا فيما بعد" الشو الاعلامي " أن كل ذلك ليس له أساسا من الصحة ..! وهذه الوعود تكررت مع دعم المحروقات الذي كانت تعد به حكومات ،ثم ما تلبث الحكومة التي تأتي بعدها فتعمل على إلغائه ، ومن المناسب أيضا أن نذكر الوزارة والوزير بتجربة محطات المحروقات التي تم إحتكارها من قبل شركات محدودة بحجة التطوير وتوفير فرص العمل ،لكن على أرض الواقع تم تعيين عمالة وافدة من كل الجنسيات، وهذا يمكن ملاحظته في كل زيارة لاية محطة محروقات بالعاصمة او خارجها ، ولن أتحدث عن محلات السوبرماركت وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل ،ومحطات غيار الزيت والتشحيم ، وعمال القصارة والكهرباء المنزلية ، والطراشة والدهان، وغيرها الكثير من المهن أو الحرف التي أقصي عنها العامل الاردني وحلت مكانه العمالة الوافدة.... وهكذا الى أن وصل المواطن الى قناعة أكيدة ،أن الحكومات لا تلتزم بما تتعهد به أمام الرأي العام، أو حتى امام مجلس النواب....
إن الاباء والامهات الذي يعيشون أيامهم على حطبِ غلاء الاسعار، ونارِ مواجهة الاحتياجات العائلية التي لا يستطيعون تلبيتها ، كانوا يريدون من الوزير الشمالي ان يتقدم بإنجاز واحد لوزارته الاصلية الصناعة والتجارة والتموين، حيث لم يلمس المواطن منذ أن تولى الشمالي حقيبة هذه الوزارة أن تدخل هو او كبار الموظفين في وزارته بشكل جاد من أجل السيطرة على سوق "فلتانه" والاسعارالتي بلا رحمة مضافا اليها عدم قدرته على لجم اطماع بعض تجار الازمات، حيث فشل الوزير والوزارة من إعادة السياق العام للاسعار، من المنحى السلبي الى الاتجاه الايجابي، خصوصا بعد الإدعاء بأن أزمة اوكرانيا قد أثرت على الاسعار العالمية ، وأن كان صح ذلك مع بداية الازمة، فانها عالميا عادت فانخفضت بشكل ملحوظ الا عندنا ..!
ان التردي في الأحوال المعيشية والأوضاع الاقتصادية والمالية للمواطن وحتى الصحية والتعليمية التي فاقمتها أزمة اللجوء السوري , وفشل الوزراء في وضع الحلول لمعالجة هذه الملفات ، يستوجب من صانع القرار أن يحاسب المقصرين منهم ، اذ ليس من المقبول ان يستمر الاهمال او التراخي في إيجاد الحلول المناسبة لازمات المواطن المتفاقمة حيث الاتجاه الانحدري لحياة الناس واضح، فجيوب الفقر في توسع مستمر ونسب البطالة في ارتفاع دائم ، فيما الاجهزة الحكومية تراوح مكانها فعليا.
إن ما نشهده اليوم هو وجود وزراء ووزارات، ومجلس نيابي، يتهربون من حمل جزء يسير من مسؤولية الاستحقاقات المعيشية ،وإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إيجاد الحلول السريعة، ويتلطون بعناوين كبرى وبشعارات شعبوية لا تطعم جائعا واحدا... لا تضيء شمعة...لا توفر دواء لمريض...ولكأن ما نعيشه سرطان يتفشى في جسد الوطن...وهناك من يعالجه بأوهام الوعود التي لن ترى النور.... بإختصار سياسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين فشلت في حماية المواطن ولقمة عيشه ، وخير دليل على ذلك ما يقوم به بعض التجار الان بالتلاعب باسعارمادة الدجاج ،والحليب المستورد ، وعدم وجود رقابة على الاسواق او ضعفها .. ومن هنا لرئيس الوزراء نطالبه التدخل للضغط على الوزارة والوزير من اجل حماية الناس من طوفان الاسعار، بدلا من الوعد المليوني الذي قدمه الوزير الشمالي بفرص عمل لن تأتي، ووعد لن يصدقه مواطن عانى من تكرار وعود الحكومات.......