في ظل الدعم الحكومي التي يوجه إلى الجامعات الحكومية طيلة السنوات السابقة وفي ظل دعم مجالس النواب السابقة من خلال التوصيات بتقديم المساعدات لهذه الجامعات ،وفي ظل استفلالية الحامعات ،وحصولها على دعم المجتمع الأردني ،إلا أن هذه الجامعات تواجه الفشل الذريع في التصنيفات العالمية ، ولم تصل أي جامعة أردنية حكومية أو خاصة للوصول ضمن أفضل (500) جامعة على مستوى العالم أو مستوى متقدم في التصنيفات العالمية ، وهذ يدعوالجميع لمعرفة تأخر ركب الجامعات عن دخول معترك التصنيف العالمي ،مما ينعكس بالتالي على مسيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في الوطن، بحيث تصبح الجامعات الأردنية والخاصة طاردة للطلبة على المستوى العربي ، ويساهم في عدم تسويق الجامعات الأردنية عربيا وإقليميا من خلال العزوف عن الالتحاق من قبل الطلبة بها للدراسة على مستوى المراحل الجامعية المختلفة ( بكالوريوس ، ماجستير ،دكتوراه ) وهذا يساهم في قلة دعم للاقتصاد الوطني ، و عدم تطوير السياحة التعليمية وتسويقها في الخارج ، ليس هذا فحسب ، بل يساهم في عزوف الاستثمار والمستثمرين وطنيا وعربيا في قطاع التعليم العالي ، وندرة المشاريع البحثية والعلمية مع مراكز البحث العلمي العربي والاسلامي والدولي، وهذا كله ناتج عن فشل وعدم وصول الجامعات الحكومية والخاصة الأردنية لمراتب متقدمة ،وعن حصولها على مراكز مرتفعة في التصنيفات العالمية .
إن الفشل في الإدارة الجامعية لمؤسسات التعليم العالي في الأردن ،وغياب الاستراتيجيات الواضحة ( قصيرة المدى ،ومتوسطة المدى ،وطويلة المدى ) والرؤية والرسالة والأهداف والقيم ( وهي مكتوبة ولكن على الورق ) والبرامج المكررة بين الجامعات ،واستحداث تخصصات تقليدية لا تواكب الثورة المعرفية الرابعة ،والتوسع في القبول في برامج الدراسات العليا على حساب النوعية والجودة وغياب التطوير والتحديث الشامل في محتلف جوانب الحياة الجامعية ،من القبول الجامعي ( عالسكين يا بطيخ ) إلى سياسية التعيين على مستوى الكوادر البشرية وعلى مستوى أعضاء الهيئة التدريسة في الجامعات الحكومية ، والذي يعتمد على المكون القبلي العشائري والمناطقي والحزبي ، والتعيين على مستوى الجامعات الخاصة والذي يعتمد على صلة القرابة من مالك الجامعة من الدرجة الاولى والثانية والثالثة ، وتحييد الجانب المعرفي والعلمي لاختيار كفاءات علمية من الطبقات المختلفة من المجتمع الأردني ( الريف والبادية والمخيمات ) و حصرها في مكون طبقي وحيد ، وإعطاء الفرصة للجميع للمساهمة في تطوير الجامعات الوطنية كي تصل للتصنيفات العالمية، بالاضافة إلى سوء اختيار القائد الأول في الجامعة ، والذي يتم تعيينه بطرق غير واضحة ،ولا تعتمد على معايير يجب أن تنطبق على خطط وبرامج تعليمية ،تساهم بتطوير هذه المؤسسات الجامعية وتخريج كفاءات وطنية عالية الجودة ، تنافس عربيا ودوليا وعالميا ،والتي فشلت جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة باستثناء ( جامعة الأميرة سمية ) وهذا بحد ذاته يشير إلى فشل جميع رؤساء الجامعات ،وبالتالي إقالتهم إصبحت ضرورة أمنية قبل أن تكون ضرورة وطنية ، ليس هذا فحسب بل غياب الخطط الدراسية ، وعجز الجامعات عن الحصول على الدعم المالي الدولي ،بل أصبحت الجامعات الحكومية تنافس الفقراء على صندوق التنمية الاجتماعية للحصول على المساعدات المالية ونحن نتساءل ماذا يفعل الخبراء في هذه الجامعات ؟ أين المشاريع البحثية الدولية التي تجلب المال لهذه الجامعات في تطوير البحث العلمي ؟ ومشاريع تطوير وتدريب الموارد النبشرية والادارة وبرامج الدكتوراه وغيرها من آفاق البحث في مختلف الجوانب : الاستثمار الاقتصاد الزراعة الطاقة المياة الطاقة الشمسية الثروة الحيوانية الموارد الطبيعية التصحر ، والتاهيل والتدريب وريادة الاعمال والمشاريع واطروحات الماجستير والدكتوراه وتحويلها الى مشاريع وطنية هادفة .
إن الزيادة السكانية للطلبة في الجامعات ، والفشل في سياسات القبول الجامعي وتصنيف الطلبة على التخصصات التي يرغبون بها ، ساهم ويساهم في فشل الجامعات في الوصول للتصنيفات الدولية ، وغياب المسؤولية المجتمعية لهذه الجامعات في تطوير وتأهيل المجتمعات المحلية ، ودورها يقتصر في أيام طبية كل عشر سنوات ،او تقديم طرود غذائية كل خمس سنوات ، وغياب برامج تعليمية واجتماعية واقتصادية، وتأهيل العاطلين عن العمل، وتقديم المهارات المطلوبة لسوق العمل، وترك هذه المجتمعات تعيش في دوامة الفقر والقلق والبطالة ،هو واحد من أسباب كثيرة في تراجع الجامعات ،وعدم وصول للتصنيفات الدولية على مستوى الجامعات والكليات والتخصصات والطلبة . وقلة اعتماد معظم التخصصات في الكثير من الجامعات ضمن الاعتمادات الدولية .
كما أن هجرة الكثير من الخبرات والكفاءات الوطنية للبحث عن فرص أفضل وأنسب خارج هذه الجامعات الوطنية ، يساهم في تأخر الجامعات ، وتدني التمويل للبحث والبرامج البحثية ، وقوى الاستبداد المتخلف التي تحارب بل وتطارد من يسعى الى الابداع والتطوير ، والابتكار والتفكير في تطوير هذه الجامعات ،وعدم مشاركة الباحثين في الدورات الخارجية ، وتقتصر على الواسطة والمحسوبية في قربها او بعدها من رئيس الجامعة ، او العميد ، او رئيس القسم ،وكما أن عدم مواكبة القوانين والتشريعات التي تواكب التطوير داخل البيئة الجامعية ، وعدم الاستفادة من طلبة الماجستير والدكتوراه وخاصة من لديهم مواضيع مهمة تخدم قضايا التنمية ، وغياب البحوث العلمية في قواعد البيانات العالمية سكوبس وغيرها وعدم تقديم حوافز مالية لكل منينشر فيها ،وعدم استيعاب حملة الدكتوراة ورفد الجامعات بدماء جديدة من الخبرات الوطنية ، والزيادة في ترخيص الجامعات الخاصة ،واقتصار ترخيص الجامعات على الجامعات التكنولوجية العلمية ( تخصصات علمية بحتة ) أسباب تقف وراء نكبة الجامعات وتعثرها في الوصول للتصنيفات العالمية المتنوعة .
إن غياب دخول الجامعات الوطنية أو عدم قدرتها على تحقيق المتطلبات للدخول إلى التصنيفات العالمية ، يشكل خطرا على مسيرة التعليم العالي الأردني ،وإن تشكيل لجنة وطنية يساهم بها أهل الحل والعقد ، لدراسة جميع هذه الأسباب ووضع توصيات وطنية وتقديمها للجامعات الخاصة والحكومية ،والعمل على تنفيذها من اجل رفع منسوب ودرجات وعلامات الجامعات الحكومية والخاصة في الوصول للتصنيف العالمي ، اصبح ضرورة وطنية واجتماعية واقتصادية ، وهو يعتبر من الأولويات الوطنية المستقبلية للحكومات الأردنية .