جراسا -

كشف تقرير أصدره البنك الدولي أمس أن معظم الأردنيين - كبقية مواطني المنطقة- يتطلعون إلى الحصول على المزيد من المساواة في الدخل وإعادة توزيع الثروة وهم غير راضين عن الأجور وأدوات الحماية الاجتماعية.

وبين التقرير أن 83 % من الأردنيين غير راضين عن السياسات المتبعة لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء إضافة إلى عدم رضا 75 % منهم عن سياسات توفير فرص العمل وعلى العكس من ذلك جاءت نسبة الرضا في أوساط الأردنيين عن أنظمة الضمان الاجتماعي بنسبة 64 %.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تصور أنظمة الحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأقل إنفاقًا من بين جميع المناطق على التحويلات النقدية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الأردن إلى جانب العراق كانت استثناء في ذلك إذ إن ما نسبته 92 % من الدعم الموجه للفئات الهشة والقفيرة في الأردن هو دعم نقدي مباشر تشكل التحويلات النقدية منه ما يقارب 70 %.

كما ولفت إلى ان الأردن أبدى مستوى جيد من الاستجابة في دعم الفقراء خلال جائحة كورونا، إذ لم يتأثر المستفيدون خلال الجائحة بل وسع من دائرة المشمولين في برامج الدعم، على عكس العديد من الدول في المنطقة التي وجهت حصة من الدعم المخصص للفقراء إلى العمالة المتعطلة بسبب كورونا آنذاك.

وأكد التقرير أن الأردن أحرز تقدما واضحا في رحلة إصلاح الحماية الاجتماعية وتمكن من مضاعفة تغطية الدعم الموجه للفقراء بما يفوق 3 مرات عما كان عليه خلال عام 2019، إضافة إلى إحراز تقدم في مجال رقمنة وأتمتة العمليات المنظمة لعملية الدعم للفقراء وإطلاق برنامج تحويل نقدي جديد ناهزت نسبة تغطيته بين المستفيدين 70 % وتدشينه برنامجا جديدا للسجل الاجتماعي شمل ما نسبته 70 % من سكان الأردن.

وبين التقرير أن المملكة تتحرك في الاتجاه الصحيح في مجال الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق أجندة جديدة للشمول العمالي والاقتصادي، واستراتيجية للتمكين الاقتصادي، إضافة إلى تعزيزه دعم البرامج الموجهة للفقراء والضعفاء، إلى جانب دعم التوظيف للباحثين عن عمل من خلال بناء منصة "سجلني" لمطابقة الباحثين عن عمل بالوظائف الشاغرة وتوفير برامج التوظيف اللازمة.

وعلى الصعيد الإقليمي، اعتبر البنك الدولي في تقريره أن سياسات الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفة ولا تؤدي الدور المطلوب منها.

وأوضح التقرير أن معظم الفقراء في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتلقون دعمًا للدخل ومعظم العمال غير مشمولين بالمعاشات التقاعدية أو التأمين ضد البطالة إضافة إلى أن سياسات العمل في المنطقة توفر حماية فعالة محدودة للعمال وهي لا تقدم الكثير لمساعدة الناس في الحصول على وظائف جيدة.

وأكد التقرير أن فرص العمل المحدودة، وانتشار العمل غير الرسمي المنخفض الإنتاجية قد لعبا دورا مهما في زيادة الفقر وضعف الحماية الاجتماعية في المنطقة، حتى قبل انتشار جائحة كورونا.

ويرى التقرير أنه من الضروري أن يتم توفير سياسات الحماية الاجتماعية القوية من أجل الحد من استبعاد العمالة من سوق العمل والوصول إلى العمالة المنتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأشخاص الذين تخلفوا عن الركب، مشددا على أن توفير فرص العمل يعتمد على قطاع خاص ديناميكي وتنافسي وحيوي.

وحدد التقرير أولويات الإصلاح لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر شمولاً وكفاءة وقدرة على مواجهات التحديات، وتتمثل هذه الأولويات في بناء أنظمة توصيل تستجيب للصدمات للحماية الاجتماعية، وتوسيع دعم الدخل والفرص للفقراء، إضافة إلى توسيع التأمين الاجتماعي ليشمل العمال غير الرسميين، وإعادة تصميم أنظمة معاشات لدعم الشيخوخة النشطة، وإصلاح الدعم العام للغذاء والطاقة، إلى جانب تعبئة إيرادات إضافية للحماية الاجتماعية بطريقة تدريجية.

كما ربط ضمان نجاح اولويات الإصلاح التي حددها بالحصول على الدعم السياسي من خلال التواصل الواضح والمتسق بين مختلف الجهات المعنية في الملف داخل هذه الدول.