جراسا -

قال أستاذ القانون في الجامعة الأردنية فياض القضاة إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحمل مخالفة دستورية لسبب بسيط أن مدونة السلوك النيابية داخلية ليس لها صفة قانون أو نظام أو تعليمات، والمجلس يرتأي ان ينظم اموره ويأخذ هذه بين أعضائه وبقرار وليس بقانون بدليل انها لا تذهب إلى مجلس الاعيان والجريدة الرسمية ولا تحتاج إلى موافقة جلالة الملك.

وأضاف في لقاء متلفز أنها مدونة سلوكية شرفية من بين الأعضاء لكنها تلزمهم أدبيا وليس قانونيا.

وقال إننا "اليوم باتجاه نائب حزبي، واليوم العقوبة لا تقتصر على مجلس النواب، والنائب الحزبي سيكون لديه محكمة حزبية داخل الحزب، بحيث إذا خرج عن توجهات الحزب يتم فصله وبالتالي المقعد ليس له بل للحزب".