جراسا -

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، قانون رفع سقف الدين العام إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية مع الجمهوريين.

ونقل البيت الأبيض في بيان شكر بايدن إلى "رئيس مجلس النواب (كيفن) مكارثي، وحكيم جيفريز (زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب)، وتشاك شومر (زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ)، وميتش مكونيل (زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ) على شراكتهم".

وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق "يمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق"، مشيراً إلى أنها "تحمي استثمارات الرئيس بايدن التاريخية في البنية التحتية، والتصنيع، والطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الأدوية".

وقبل توقيعه الاتفاق، قال بايدن إنَّ الاتفاق على الميزانية جاء بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأقر الكونجرس الأميركي هذا الأسبوع القانون الذي يرفع سقف الدين العام حتى يناير 2025، إضافة الى تحديده عدد من الأهداف في الموازنة، وذلك بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توتراً.

وحذّرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إن لم يتصرف الكونجرس في الأمر حتى هذا الموعد.

واعتبر بايدن، في خطابٍ ألقاه بشأن رفع سقف الدين، الجمعة، أن "التخلف عن سداد الديون كان سيشكل أمراً كارثياً"، مؤكداً أن "الأمة الأميركية تجنبت الوقوع في أزمة، وأن ما قمنا به (الاتفاق) سيحمي مستقبلنا".

وأضاف: "كنت واضحاً بشأن عدم خفض مخصصات الرعاية الصحية في اتفاق تعليق سقف الدين.. خصوصاً أن برنامج الرعاية الصحية أولوية بالنسبة لنا"، لافتاً إلى أن "الجمهوريين في مجلس النواب حاولوا أيضاً خفض الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "عدم الاتفاق على الميزانية كان سيؤذي تصنيف الولايات المتحدة الائتماني"، مشدداً على أن تمرير "اتفاق الميزانية أمر بالغ الأهمية.. ولا يمكن المغامرة بشأن ذلك".

وأوضح أن "الخطوة المقبلة عقب توقيع مشروع قانون سقف الدين، ستكون الأولوية اتجاه الرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات في الطاقة النظيفة".

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بـ314 صوتاً مقابل 117 للموافقة على مشروع القانون، فيما صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بـ63 مقابل 36.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إنَّ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "AAA" سيظل تحت المراقبة السلبية، على الرغم من الاتفاق الذي سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها.