جراسا -

صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجنايات الكبرى بالسجن سنة واحدة لشخص انطلق من مسدسه عيار ناري ، إلا أن هاتفا خلويا كان بجيب المجني عليه تلقى الرصاصة.

وفي التفاصيل فإن خلافات عائلية نشبت بين المتهم وصهره المجني عليه بسبب خلافه مع زوجته التي هي شقيقة المجني عليه وصلت الى الشكاوى لدى الشرطة بينهما.

وفي أيار 2021 قدم المجني عليه وشقيقه شكوى ضد زوج شقيقتهما المتهم ولدى مرافقتهما الشرطة الى منزله قام المتهم باشهار سلاح ناري ووضعه على رأسه مهددا إياهم بالانتحار، وتدخل رجال الامن محاولين ثنيه عن الاقدام على الانتحار دون استجابة منه، وبقي مدة على هذا الحال الى أن قام المجني عليه بالهجوم عليه ومحاولة تخليص السلاح الناري منه ومنعه من الانتحار وتعاركا حتى خرجت طلقت من السلاح أصابت فخد المجني عليه الا ان الطلقة اصابت جهازه الخلوي الذي كان في "جيبه" وتم اسعافه وتبين ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم جناية الشروع بالقتل القصد التي تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاشغال المؤقتة مدة 10 سنوات الا ان المحكمة عدلت التهمة الى جنحة التسبب بالايذاء وقضت بحبسه سنة واحدة.

ولم يرتض مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم وقالت إن الاصابة التي تعرض لها المجني عليه نجمت عن إهمال وقلة احتراز من المتهم والمجني عليه معا أثناء محاولة الاخير تثبيت المتهم وتخليص المسدس منه لمنعه من الانتحار وان الاصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه ولم تتوافر لدى المتهم نية القتل وان ايذائه كان عن طريق الخطأ خصوصا أنه هو من قام بالهجوم على المتهم.

وأضاف القرار أن أفعال المتهم تشكل جنحة التسبب بالايذاء كما توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى.