جراسا -

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية للإحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية.

وأدانت الخارجية، استباحة مليشيات المستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها سماح سلطات الاحتلال لهم بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، في الوقت الذي كانت قد صادقت على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها “منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار”.

واعتبرت الخارجية أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا سعيا لضم الضفة الغربية، وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334.

ودعت الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.