جراسا -

أسيل صبيحات - شهدت الفترة من العام 2015 الى العام 2022 ارتفاعا ملموسا في عدد الجرائم الإلكترونية بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام .

هذا الارتفاع بالجرائم الإلكترونية يدق ناقوس الخطر ويدعونا للوقوف مليا على أسبابها ودوافعها ، وهل العقوبات الواردة في القانون عليها رادعة بما فيه الكفاية أم بحاجة الى تعديلات ؟

* الجرائم الإلكترونية ظاهرة حديثة نسبيا

" إن ظاهرة الجرائم الالكترونية ظاهرة حديثة نسبيا حيث أن المشرع الأردني حاول أن يغطيها بقانون الجرائم الإلكترونية " بحسب الخبير الدستوري ليث نصراوين .

وأضاف أنه نظرا لطبيعة هذه الجرائم وصورها المرتبطة باستخدام الوسائل التقنية والالكترونية فإنه دائما ما يظهر هناك صور وأشكال جرمية جديدة مثل الابتزاز الالكتروني والاتجار بالبشر والشرف وهتك العرض الالكتروني ، جميعها مستحدثة و يجب على المشرع العمل على تطوير القانون لمواجهة هذه الجرائم .

* لا يوجد رقابة الكترونية

"الجريمة شكل من أشكال التفاعل بين أفراد المجتمع ونتيجة لعوامل بيئية تحيط بالأشخاص موجودين في بيئة ما" بحسب أستاذة علم الاجتماع الدكتورة خولة الحسن ، التي أشارت خلال حديثها لـ"جراسا" الى أن الانفتاح ووسائل التواصل المتاحة بدون قيود والتطبيقات التي أصبحت تستخدم دون رقابة ودون قيود ، زادت من نسبة ارتفاع نسبة الجرائم الالكترونية .

وأضافت أنه لا يوجد لدينا أي نوع من أنواع برامج الحماية ، مبينة أن عدم وجود رقابة الكترونية سواء على مستوى حكومي أو أسري وتربوي ، بحيث تراقب الأنشطة الالكترونية على التطبيقات الالكترونية المتاحة والمفتوحة عامل مساعد للوقوع بالجرائم الإلكترونية، حيث أن واقعنا أصبح الكترونيا فمرتكب الجريمة لا يكلف نفسه بشئ سوى الجلوس أمام أجهزة محدثة ، و يصل لما يريد ويخترق ويسرق ويبتز حيث أن المجرم على علم ودراية بثغرات القانون ومنهم من يتفوق على القانون .

وتابعت الحسن أن دائرة الاستهداف في هذه الجرائم توسعت من الأفراد الى أنظمة حكومية وقطاعات بشتى المجالات ، كما أن نشر السلوكيات العامة للناس أمام الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة للخصوصية ساهم بزيادتها.

* الجرائم الإلكترونية حلت محل التقليدية وتدار من الخارج

" الجرائم الالكترونية حلت محل الجرائم التقليدية في شتى المجالات حيث انها اصبحت تدار من خارج الاردن وتنفذ داخله بما يعني انها عابرة للقارات " بحسب اللواء المتقاعد عميد شؤون الطلبة في جامعة جرش الدكتور عبد المهدي الضمور

وطالب الضمور خلال حديثه لـ "جراسا" بوجوب إيجاد جهات معنية قادرة على إدارة هذا الملف للحد من هذه الظاهرة لتحقيق المنظومة القضائية ، إضافة لتعديدل القوانين الناظمة لهذا الملف ومتعلقاته ، ليس على مستوى الاردن فقط بل دوليا.

وشدد الضمور على ضرورة توسيع وحدة الجرائم الالكترونية في سلك جهاز الامن العام لتصبح ادارة بالاضافة الى تعيين افراد متخصصين وفنيين لهذه الجرائم .

يشار الى أنه سجلت في العام 2015 ألفين وثلاثمائة ومائتين وخمسة جرائم " 2305" لترتفع بمعدل ستة أضعاف في العام 2022 حيث سجلت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية  في ذلك العام ستة عشر ألفا و 27 جريمة الكترونية " 16027" .