اقتصاديون لـ"جراسا": البنوك الأردنية بخير
جراسا - نضال سلامة - عصفت أزمة البنوك الأمريكية الأخيرة الناجمة سلسلة رفع أسعار الفائدة التي أقرها الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالعديد من البنوك الأمريكية الأمر الذي أحدث صدى عالميا واسعا ، حيث رفعت البنوك والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة ، وثارت العديد من المخاوف حول مستقبل ومصير البنوك في الكثير من الدول ، ومنها الأردن.
البنك المركزي الأردني اتخذ قرارات برفع أسعار الفائدة بالتوازي مع الفيدرالي الأمريكي ، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة على رأسها هل ستتجاوز البنوك الأردنية هذه الأزمة ؟؟
* يجب اتخاذ قرارات استثنائية.
" البنوك الأردنية مرت سابقا في العديد من الأزمات وتمكنت من التعامل معها ومواجهتها بكل اقتداروفق الخبير الإقتصادي حسام عايش ، الذي لفت الى أنه بإمكان البنوك أيضا الخروج من الأزمة التي سببها متعلق بأزمة البنوك الأمريكية الناجمة عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
وأضاف عايش لـ"جراسا" أن البنوك الأردنية في العام الماضي حققت ايرادات بلغ مقدارها مليار و 200 مليون دينار ، كما حققت أرباحا بلغ مقدارها 900 مليون دينار .
" نحن نمر في ظروف اقتصادية محلية وعالمية استثنائية وهذا يتطلب أن يتخذ البنك المركزي الأردني والبنوك المحلية قرارات استثنائية لمواجهة ما نشهده من تراجع في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى البنوك أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار لديمومة عمل القطاع المصرفي وخلق معادلة متوزانة بين طرفي العمل المصرفي البنوك والمستثمر أو المقترض " بحسب عايش.
واقترح عايش أن يصدر البنك المركزي قرارا بوضع سقوف سعرية لأسعار الفائدة على الودائع والقروض والمرابحات في هذه السنة الاستثنائية وإيجاد آليات مرنة تمكن المقترضين والمستثمرين من سداد ما عليهم تجاه البنوك.
* ليس للبنوك الأردنية علاقة بالأزمة.
فيما ذهب الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق جواد العناني الى أن مشكلة البنوك في الأردن ليس لها علاقة البتة فيما جرى مع البنوك الأمريكية ، معتبرا أن الأزمة في أميركا سيقوم كلا الحزبين الحاكمين هناك بحلها.
" البنوك الأردنية تواجه مشكلة نقص السيولة الناجم عن الظروف الاقتصادية التي مرت ولا زالت باقية محليا" بحسب العناني ، الذي أوضح أن الدليل على ذلك أنه برغم ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن هناك عددا كبيرا من طلبات الاقتراض الموجهة للبنوك ، حيث أن من لديه مبالغ مالية يتحفظ عليها ، ومن لديه أموال غير منقولة يضطر لبيعها للحصول على السيولة النقدية.
وبالعودة الى أزمة البنوك الأمريكية لفت العناني الى أن الأزمة محصورة بعدد من البنوك ولا تعتبر عالمية ، موضحا الى أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفوائد وطرح السندات لتتمكن الحكومة الأمريكية من تغطية نفقاتها في إطار المنافسات والخلافات التي تدور بين الحزبين ، والتي قال أنها ستنتهي كما جرت العادة بالتفاهم بينهما .
* لا تداعيات سلبية على البنوك الأردنية
الوزير الأسبق والخبير الإقتصادي محمد أبو حمور شدد على أن أزمة البنوك الأمريكية في حدود ضيقة ، قائلا "يحظى الجهاز المصرفي بأهمية خاصة في الاقتصاد، لذلك فان استقرار البنوك وسلامة أوضاعها المالية تمثل أولوية في مختلف الظروف، ولاحظنا خلال الازمة التي شهدتها بعض المصارف في الولايات المتحدة أن الحكومة الامريكية أعلنت عن ضمان كافة الودائع بغض النظر عن قيمتها، وذلك بهدف بث الطمأنينة لدى المودعين في البنوك وعدم السماح بتوسع ظاهرة سحب الودائع، وتشير الاحداث اللاحقة الى أن تداعيات تلك الازمة انحصرت في حدود ضيقة".
ولفت خلال حديثه لـ"جراسا" الى أن البنك المركزي الاردني أكد انه لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي في الاردن نتيجة لما حدث في بعض البنوك الامريكية، خاصة أن البنوك الأردنية لا تملك أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية مع البنوك التي تعرضت للانهيار، وهذا ما أكدته أيضاً جمعية البنوك الأردنية، وفي ضوء الظروف الراهنة نلاحظ عدم تأثر القطاع المصرفي الاردني بما حل ببعض البنوك الامريكية".
وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي الاردني يتولى عبر دوائره ونشاطاته المختلفة التحقق من سلامة الأوضاع المالية للبنوك العاملة في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية ويضمن حماية حقوق المودعين والمساهمين في البنوك ،
كما يعمل البنك المركزي على وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما يعزز تنافسيتها ويساهم في حمايتها من المخاطر، كما أن البنك المركزي يجري عمليات اختبار للأوضاع الضاغطة للقطاع المصرفي بشكل دوري، وتؤكد جميع نتائج الاختبارات أن البنوك قادرة على تحمل المخاطر والصدمات، هذا بالإضافة الى أن البنوك في الاردن تتسم بالتنويع الكبير في توظيفاتها واستثماراتها ومصادر أموالها مما يزيد من قوة ومتانة القطاع المصرفي.
واستشهد أبو حمور بما أشارت له ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أواخر العام الماضي، حيث اعتبرت القطاع المصرفي في الأردن ثاني أفضل الدول استقرارا، من بين 165 دولة، بعد لوكسمبورغ التي جاءت في المرتبة الأولى، استنادا إلى بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وبينت الورقة بأن الأسباب الكامنة وراء متانة القطاع المصرفي في الأردن يعود إلى عوامل عدة منها مستوى الربحية، ونسبة كفاية رأس المال، ومستوى الانحراف المعياري للعائد على الأصول.
وختم أبو حمور حديثه بالقول أن "الإدارة المصرفية السليمة تتخذ إجراءات مسبقة تستبعد أو تقلص أثر الازمات بمختلف انواعها، وهذا يشمل تبني ادارة مخاطر كفؤة وأنظمة رقابة داخلية فاعلة، مع تنويع الاستثمارات والحفاظ على جودة القروض بما يضمن سلامة العمليات والقدرة على مواجهة اي مصاعب ومفاجات، كما أن الاجراءات الرقابية والتعليمات التي يضعها البنك المركزي، تمثل خط دفاع أساسي يضمن عدم حدوث الازمات أو التأثر بها ويساهم في الحفاظ على متانة وكفاءة الجهاز المصرفي".
نضال سلامة - عصفت أزمة البنوك الأمريكية الأخيرة الناجمة سلسلة رفع أسعار الفائدة التي أقرها الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالعديد من البنوك الأمريكية الأمر الذي أحدث صدى عالميا واسعا ، حيث رفعت البنوك والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة ، وثارت العديد من المخاوف حول مستقبل ومصير البنوك في الكثير من الدول ، ومنها الأردن.
البنك المركزي الأردني اتخذ قرارات برفع أسعار الفائدة بالتوازي مع الفيدرالي الأمريكي ، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة على رأسها هل ستتجاوز البنوك الأردنية هذه الأزمة ؟؟
* يجب اتخاذ قرارات استثنائية.
" البنوك الأردنية مرت سابقا في العديد من الأزمات وتمكنت من التعامل معها ومواجهتها بكل اقتداروفق الخبير الإقتصادي حسام عايش ، الذي لفت الى أنه بإمكان البنوك أيضا الخروج من الأزمة التي سببها متعلق بأزمة البنوك الأمريكية الناجمة عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
وأضاف عايش لـ"جراسا" أن البنوك الأردنية في العام الماضي حققت ايرادات بلغ مقدارها مليار و 200 مليون دينار ، كما حققت أرباحا بلغ مقدارها 900 مليون دينار .
" نحن نمر في ظروف اقتصادية محلية وعالمية استثنائية وهذا يتطلب أن يتخذ البنك المركزي الأردني والبنوك المحلية قرارات استثنائية لمواجهة ما نشهده من تراجع في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى البنوك أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار لديمومة عمل القطاع المصرفي وخلق معادلة متوزانة بين طرفي العمل المصرفي البنوك والمستثمر أو المقترض " بحسب عايش.
واقترح عايش أن يصدر البنك المركزي قرارا بوضع سقوف سعرية لأسعار الفائدة على الودائع والقروض والمرابحات في هذه السنة الاستثنائية وإيجاد آليات مرنة تمكن المقترضين والمستثمرين من سداد ما عليهم تجاه البنوك.
* ليس للبنوك الأردنية علاقة بالأزمة.
فيما ذهب الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق جواد العناني الى أن مشكلة البنوك في الأردن ليس لها علاقة البتة فيما جرى مع البنوك الأمريكية ، معتبرا أن الأزمة في أميركا سيقوم كلا الحزبين الحاكمين هناك بحلها.
" البنوك الأردنية تواجه مشكلة نقص السيولة الناجم عن الظروف الاقتصادية التي مرت ولا زالت باقية محليا" بحسب العناني ، الذي أوضح أن الدليل على ذلك أنه برغم ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن هناك عددا كبيرا من طلبات الاقتراض الموجهة للبنوك ، حيث أن من لديه مبالغ مالية يتحفظ عليها ، ومن لديه أموال غير منقولة يضطر لبيعها للحصول على السيولة النقدية.
وبالعودة الى أزمة البنوك الأمريكية لفت العناني الى أن الأزمة محصورة بعدد من البنوك ولا تعتبر عالمية ، موضحا الى أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع أسعار الفوائد وطرح السندات لتتمكن الحكومة الأمريكية من تغطية نفقاتها في إطار المنافسات والخلافات التي تدور بين الحزبين ، والتي قال أنها ستنتهي كما جرت العادة بالتفاهم بينهما .
* لا تداعيات سلبية على البنوك الأردنية
الوزير الأسبق والخبير الإقتصادي محمد أبو حمور شدد على أن أزمة البنوك الأمريكية في حدود ضيقة ، قائلا "يحظى الجهاز المصرفي بأهمية خاصة في الاقتصاد، لذلك فان استقرار البنوك وسلامة أوضاعها المالية تمثل أولوية في مختلف الظروف، ولاحظنا خلال الازمة التي شهدتها بعض المصارف في الولايات المتحدة أن الحكومة الامريكية أعلنت عن ضمان كافة الودائع بغض النظر عن قيمتها، وذلك بهدف بث الطمأنينة لدى المودعين في البنوك وعدم السماح بتوسع ظاهرة سحب الودائع، وتشير الاحداث اللاحقة الى أن تداعيات تلك الازمة انحصرت في حدود ضيقة".
ولفت خلال حديثه لـ"جراسا" الى أن البنك المركزي الاردني أكد انه لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي في الاردن نتيجة لما حدث في بعض البنوك الامريكية، خاصة أن البنوك الأردنية لا تملك أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية مع البنوك التي تعرضت للانهيار، وهذا ما أكدته أيضاً جمعية البنوك الأردنية، وفي ضوء الظروف الراهنة نلاحظ عدم تأثر القطاع المصرفي الاردني بما حل ببعض البنوك الامريكية".
وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي الاردني يتولى عبر دوائره ونشاطاته المختلفة التحقق من سلامة الأوضاع المالية للبنوك العاملة في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية ويضمن حماية حقوق المودعين والمساهمين في البنوك ،
كما يعمل البنك المركزي على وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما يعزز تنافسيتها ويساهم في حمايتها من المخاطر، كما أن البنك المركزي يجري عمليات اختبار للأوضاع الضاغطة للقطاع المصرفي بشكل دوري، وتؤكد جميع نتائج الاختبارات أن البنوك قادرة على تحمل المخاطر والصدمات، هذا بالإضافة الى أن البنوك في الاردن تتسم بالتنويع الكبير في توظيفاتها واستثماراتها ومصادر أموالها مما يزيد من قوة ومتانة القطاع المصرفي.
واستشهد أبو حمور بما أشارت له ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني أواخر العام الماضي، حيث اعتبرت القطاع المصرفي في الأردن ثاني أفضل الدول استقرارا، من بين 165 دولة، بعد لوكسمبورغ التي جاءت في المرتبة الأولى، استنادا إلى بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وبينت الورقة بأن الأسباب الكامنة وراء متانة القطاع المصرفي في الأردن يعود إلى عوامل عدة منها مستوى الربحية، ونسبة كفاية رأس المال، ومستوى الانحراف المعياري للعائد على الأصول.
وختم أبو حمور حديثه بالقول أن "الإدارة المصرفية السليمة تتخذ إجراءات مسبقة تستبعد أو تقلص أثر الازمات بمختلف انواعها، وهذا يشمل تبني ادارة مخاطر كفؤة وأنظمة رقابة داخلية فاعلة، مع تنويع الاستثمارات والحفاظ على جودة القروض بما يضمن سلامة العمليات والقدرة على مواجهة اي مصاعب ومفاجات، كما أن الاجراءات الرقابية والتعليمات التي يضعها البنك المركزي، تمثل خط دفاع أساسي يضمن عدم حدوث الازمات أو التأثر بها ويساهم في الحفاظ على متانة وكفاءة الجهاز المصرفي".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |