جراسا -

خاص - أسيل صبيحات - نصت المادة الرابعة من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 وتعديلاته على "تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتامين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تاهيلية تمكنهم من العيش الكريم" ونضع هنا خطوطا عريضة تحت النص القانوني " تنفيذ برامج إصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع " لنتساءل عن واقع تلك المراكز واوضاع النزلاء فيها. 

فمن المعروف أن السجن مكان مغلق منعزل عن العالم الآخر بحيث يحد من حرية النزيل الذي ارتكب فعلا مخالفا للقانون وبناء عليه عوقب بالحبس.

• نزيل سابق : واقع مراكز الاصلاح والتأهيل مؤلم جدا
• نزيل سابق : بسبب الاكتظاظ ننام على الأرض

النزيل السابق في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل "ن.ف" اكد في حديث لـ"جراسا" أن واقع السجون الأردنية مؤلم جدا من كافة الجوانب، وتحديدا في العلاقة مع بعض مرتبات الامن العام داخل تلك المراكز، بالاضافة لقيام بعض النزلاء بأفعال مخالفة للقانون وغير أخلاقية داخل هذه المراكز، ملوحا الى خطورة الاكتظاظ الذي تعاني منه المراكز بالوقت الحالي حيث أن الكثير من النزلاء لا مكان لهم بحيث يقضون ليلهم على الأرض لأيام عديدة، اضافة الى اتساع ظاهرة الخلط بين السجناء على مختلف قضاياهم ( سرقة ، شيكات ، قتل ،مخدرات ، حادث سير ، مشاجرة...والخ ) ،حيث لا تفريق بينهم ، مما يعني ان مرتكب جريمة القتل يجاور السجين من ذو أصحاب الشيكات او حادث سير ، مما يسبب حالة من الأرق والخوف للسجناء ذوي الاتهامات البسيطة .

• الدعجة: اقوال النزلاء مبالغ بها

" تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن رائدة حيث نقلت تجربة الاردن الى بلاد اخرى لتطبيقها لديهم " هذا ما أكده الخبير الأمني بشير الدعجة ، الذي أشار الى اختلاف مفهوم السجون في الأردن عن السابق ، حيث كانت في السابق عبارة عن قضاء الفترة المقيدة للحرية في السجون ولكن حقيقة تطور مفهومها حتى سميت بمراكز الاصلاح والتأهيل فتحول النزيل من الفترة المقيدة لحريته الى فترة إعداده وتأهيله ليصبح إنسانا فعالا ومنتجا في المجتمع وصالحا يساعد في بنائه.

• الدعجة : تجربة مراكز الاصلاح في الاردن رائدة 

وتابع الدعجة أن مديرية الأمن العام لا تستطبع تصنيف النزلاء حسب الجرم أو التهمة المسندة اليه وبالتالي يختلط الحابل بالنابل ويختلط السارق مع الموقوف على مشاجرات أو مع قاتل مع أو متعاطي مخدرات فلا تفريق بينهم , ما يؤدي الى انحراف بعض النزلاء نتيجة اختلاطه بالنزلاء مرتكبي الجرائم المذكورة بحيث يؤثر على حالتهم النفسية وسلوكياته وبالتالي ممكن أن يدخل السجن بسبب مشاجرة ويخرج منه لديه أساليب احتيال أو سرقة ، لافتا الى أن عدد الموقوفين حاليا قد يصل الى 200 %.

الدعجة: رجل الأمن يعاقب بالطرد في حال ثبت عليه تعامله مع النزلاء بشكل سلبي.

" أقوال نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مبالغ بها " بحسب تأكيد الدعجة الذي أشار الى أن رجل الأمن يعاقب بالطرد في حال ثبت عليه تعامله مع النزلاء بشكل سلبي.

• القضاة :  23 الف نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل ونسبة الاكتظاظ حوالي 170%

الخبير الأمني والقانوني اللواء التقاعد عمار القضاة بين أن المعايير الدولية حددت مساحة النزيل في السجون كافة 3.80م  للنزيل الواحد والتي تسمح بحرية الحركة له بوجود بيئة صحية ونفسية ولكن على أرض الواقع أعداد النزلاء الحالية في مراكز الإصلاح والتأهيل جميعها لا تسمح بتوفير هذه البيئة نظرا لازدياد عدد النزلاء، حيث فاقت الطاقة الاستيعابية لتلك المراكز والتي تشكل ما نسبته  170%.

" الاكتظاظ في السجون له تبعات كثيرة منها التأثير النفسي على النزلاء بسبب ضيق المكان كالمشاحنات والمشاجرات التي قد تنتج وقلة الرعاية الصحية لجميع النزلاء وقلة الخدمات وقلة نسبة الاوكسجين التي يجب ان تتوفر في المهاجع ، اضافة الى الخدمات الادارية من الطعام والشراب الذي يجب توفيره للنزلاء واستهلاك الماء والكهرباء وهي كلفة مسجلة على حساب الامن العام" بحسب القضاة .

وأكد القضاة أنه في ظل وجود الاكتظاظ وانعدام المساحة المتوفرة للنزلاء من الصعب جدا تحقيق معايير لتصنيف النزلاء كما المنصوص عليه في الأعراف والاتفاقيات الدولية ، مشيرا الى ان مراكز الاصلاح والتأهيل تشكل خليطا غير متوازن من ناحية اجتماعية وثقافية بين النزلاء ، منوها الى وجود جميع الشرائح واكتظاظهم قد ينتج عن ذلك وقوع ممارسات جرمية أو عنف او ممارسات لااخلاقية .

• القضاه: اقترح بأن يتم عمل اسرة من ثلاث طوابق لحل مشكلة الاكتظاظ

* القضاة: الاكتظاظ قد يسبب مشاحنات او مشاجرات بين النزلاء 

القضاة بدوره ارسل عبر "جراسا" نداء للمعنيين بضرورة ايجاد حل لمشكلة الاكتظاظ نظرا لآثارها السلبية، ومن تلك الحلول عمل اسرّة من ثلاث طوابق وليس طابقين حيث ان هناك الكثير من المهاجع ذات السقف المرتفع والتي تسمح بأن يتم اضافة سرير طبقة ثالثة وهذا علاج سريع لها حسب قوله ومن شأنه ان يساهم في توفير مكان للنزلاء للنوم فيه خصوصا في هذه المراحل الصعبة التي تعيشها مراكز الاصلاح والتاهيل. .

• الخزاعي : تبلغ نسبة المكررين للجرائم 39% ورجال الامن العام يعيشون تحت ضغط نفسي بسبب تعاملهم مع جميع اصناف النزلاء.

"مراكز الاصلاح والتأهيل تعتبر صدمة نفسية للنزيل حين دخولة للمرة الاولى , مهما كانت قضيته " بهذه العبارات لخص استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي الأثر النفسي الذي يحدث للنزيل .

وأضاف أن هذه الصدمة النفسية للنزيل تندرج تحت حرمانهم من العالم الآخر وتقييد حركته ومواعيد الطعام والشراب والنوم , واما من ناحية اقتصادية ممكن ان يتم فصله من العمل ، مشيرا الى أنه بمجرد الدخول لمراكز التأهيل والاصلاح تختلط جميع المشاعر ويشعر النزيل بخوف وقلق وحرمان من عائلته أو العطف .

وبين الخزاعي عن أن السجين في الأردن عبارة عن أمانة صدر به قرار حكم من المحكمة لحين إنهاء مدة محكوميته ومن ثم يخرج وبالتالي لا يوجد بين العاملين في مراكز الاصلاح والنزيل أية عداوة ، لافتا أن نسبة الاكتظاظ في السجون تؤثرعلى الراحة والخدمات التي ممكن توفيرها داخلها.

وتبلغ نسبة المكررين للجرائم داخل السجون 39% بحسب الخزاعي للجرائم ، الذي بين في الوقت ذاته أن رجال الامن العام العاملين داخل مراكز الاصلاح والتأهيل يعيشون تحت ضغط شديد بسبب تعاملهم مع جميع اصناف النزلاء ، ومضطرون للتعامل معهم بحيطة وحذر و بشكل انساني لأنه في نهاية المطاف النزيل أمانة لدى مراكز الاصلاح والتأهيل ويجب المحافظة عليه .

• المركز الوطني لحقوق الانسان : 250 زيارة لمراكز الاصلاح والتأهيل خلال الثلاث اعوام الاخيرة

"البنية التحتية القديمة في بعض المراكز، بالإضافة إلى وجود إشكاليات في عملية نقل النزلاء" أبرز التحديات التي تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل وفق المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد لـ"جراسا" أنه نظم 250 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الأولي "النظارات والمراكز الأمنية" في الأعوام من 2019 الى 2021.

• المركزالوطني لحقوق الانسان : طالبنا بالتوسع في تفعيل بدائل العقوبات والتوقيف للحد من مشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتأهيل

وتطرق المركز الى مشكلة الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث اعتبرها المعضلة الأساسية ، منوها الى أنها تحدّ من إمكانية توفير الخدمات للنزلاء بالشكل المطلوب، فضلاً عن اعتبارها تحدياً أساسياً لتطبيق وتطوير البرامج التأهيلية الحقيقية.

وطالب المركز الجهات الرسمية بالتوسع في تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف؛ للحد من مشكلة الاكتظاظ لدى هذه المراكز.