جراسا -

خاص - عبر عدد كبير من أولياء أمور الطلبة عن قلقهم مما تعتزم القيام به المدارس الخاصة فيما يتعلق بملف المطالبات المالية من الأهالي ، حيث طالبت المدارس الخاصة بالموافقة على بند تقدمت به لوزارة التربية والتعليم يسمح لها باشتراط حصول ولي الأمر على براءة ذمة من المدرسة التي يجلس فيها نجله على مقاعد الدراسة قبل تسجيله في مدرسة جديدة ، ومنع تسجيله بجميع مدارس القطاع الخاص في حال لم يحصل ولي الأمر على تلك البراءة، بحسب ما قاله مقرر لجنة قطاع المؤسسات التعليمية في غرفة تجارة الأردن عامر القصص.

القصص قال لـ"جراسا" أن المدارس الخاصة ممثلة بلجنتها في غرفة تجارة الأردن طالبت وزارة التربية والتعليم بإقرار ذلك عدة مرات، ولدى سؤاله عن السبب قال أن هناك من يتهرب من دفع ما يترتب عليه من التزامات.

وحول وجود طلبة متعثرين ماليا فعليا في المدارس الخاصة وسبل إيجاد حلول لمشكلتهم قال القصص :"نحن لسنا جمعية خيرية لنتحمل المتعثرين" مطالبا أولياء أمورهم بنقلهم الى المدارس الحكومية ، لافتا الى أن نسبة المدارس التي رفعت أقساطها لا تزيد عن 1 % وعددها 27 من أصل 3 آلاف و 700 مدرسة، وان هناك بعض المدارس لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها المالية على بعض اولياء الامور. 

من جهته قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة لـ"جراسا" أنه لا يوجد ملف متعلق للنقاش حول براءة الذمة لولي امر الطالب في المدارس الخاصة، ولم يعرض عليه اي شيء من هذا القبيل حتى اللحظة، ولا علم للوزارة به، وان مشروع النظام الجديد الذي في أروقة الوزارة يتعلق فقط بأسس ترخيص المدارس الخاصة من حيث أبنيتها ومساحاتها وخدماتها وتنوع نشاطاتها، مشددا على أن مشروع النظام الجديد ليس له أية علاقة ابالتعاقد بين المدرسة وولي أمر الطالب.

الخبير التربوي ذوقان عبيدات  قال لـ"جراسا" أنه لا توجد لدينا  قيادة تربوية تمتلك رؤية تربوية فهي تخضع للعرض والطلب حيث انها ترى المدارس الخاصة كمستثمرين اقتصاديا كسائر القطاعات وانها بعضها قام برفع الرسوم لقناعتها بأن التكاليف مرتفعة بسبب زيادة خدمات الأنشطة ورواتب المعلمين والمرافق، بالمقابل لا يوجداي جهة تفحص سلامة ادعائهم ، وأن الحكومة لا تتدخل فقاموا بزيادة الرسوم ومتابعة غير الملتزمين بدفعها. 

وتندرج المدارس الخاصة تحت صنفين الأول يقوم بتقديم جودة عالية فعليا من الخدمات والتعليم والانشطة واستخدام المرافق ومن حقهم تحديد الكلفة والآخر لا يطبق ذلك ويجب اتخاذ اجراءات لضبطه.

وحول ادعاء المدارس الخاصة بمطالبة وزارة التربية بالسماح لها الاشتراط على ولي الأمر الحصول على براءة ذمة من المدرسة التي يجلس فيها نجله على مقاعد الدراسة قبل نقله الى أخرى ، ومنع تسجيله بالمدارس الخاصة ان لم يحصل عليها تساءل ذوقان "من يضمن حق المدرسة الاولى " ، مشيرا الى وجود متلاعبين يقومون بتسجيل ابنائهم لمدة سنة ولا يدفعون وينقلون ابناءهم لمدارس اخرى ولا تحصل الاولى حقها

واقترح عبيدات حلولا لمواجهة هذه المشكلة أولها أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدعم الطلبة المتعثرين ماليا في المدارس الخاصة من خلال صندوق تقوم بتأسيسه لهذه الغاية ، مشيرا الى ان كلفة الطالب في المدارس الحكومية الف دولار شهريا فلماذا لا تقدمه الوزارة كدعم له بدلا من انتقاله من مدارس القطاع الخاص الى الحكومية .

وختم عبيدات حديثه أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع إجبار المدارس الخاصة في سبيل ثنيها عن أي خطوة تقوم بها لتحصيل حقوقها و أن كل ما تستطيع فعله تجاههم هو التفاوض معهم ومناشدتهم.