انتشرت تحليلات بل وتمنيات في الأيام القليلة الماضية فحواها توقع رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، خاصة بعد نشرالاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وظهر فيه أن غالبية الاردنيين يرغبون برحيل الحكومة نتيجة فشلها في حل المشاكل والملفات العالقة منذ سنوات .
شخصيا لست مع اقالة الحكومة، وانا مع إعطاء هذه الحكومة المزيد من الوقت ،وذلك لقناعتي بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة لديه إمكانيات اخرى تجعله قادرا على الذهاب بمشروع الاصلاح نحو اتجاهات ايجابية تجعله يحقق انجازات تخدم الوطن والمواطن على كافة المستويات .
كتبت غير مرة عن ان مشكلة الدكتور بشر الخصاونة ،هي مع وزراء اثارة الغضب الذين هم عنوان ثورة الناس على الحكومة ورئيسها بل على الدولة برمتها ،ابتداء من وزير المياه، والصناعة والتجارة والعمل، والمالية، والنقل والتنمية الاجتماعية ، الذين فشلوا في إيجاد الحلول التي تعنى بحياة الناس بشكل مباشرإن كان ذلك على صعيد ملفات الفقر والبطالة والجوع الممتد على ساحات الوطن، أو على صعيد ترك الشركات الكبرى تتحكم بحياة الناس سواء الشركات البنكية أوالاتصالات أو بعض كبار التجارالمستثمرين بعوزالناس وحاجاتهم.
إن المواطن الاردني يشعر أن مشهد حياته تحول مع بعض أداء وزراء الحكومة الحالية وبعض مدراء المؤسسات الحكومية السيء إلى مستوى "إشتدي أزْمة من دونِ بابِ فرج"، ويكفي أن نذكر بما تقوم به وزارة المياه الان من حملة منظمة لقطع المياه عن المواطنين جاءت بعد اجازة عيد الفطر وبعد شهر رمضان المبارك ، حملة عنوانها معاناة المواطن، الذي خرج من المناسبتين رمضان والعيد بمصاريف" ما تيسر" لم تجلب له ولاطفاله الفرح او بنطال العيد حتى من "البالة"، كما لابد من التذكير ان هذه الوزارة بمسؤوليها كانوا هم المسؤولين عن عدم توفر المياه او شحها ، فالعطش عنوان اداء هذه الوزارة كان في الصيف الماضي...! والوزير لا همّ له الا إرضاء البنك الدولي ..! بل ان احدى المؤسسات التابعة لوزارته وهي "مياهنا " لا عمل لديها الا الجباية بالرغم من سوء خدماتها ، ويكفي فحص عينة ماء لنكتشف حجم هذا السوء..! بل ان تشغيلها لشركة تقوم بقطع المياه عن المواطن وتحصل على مبالغ مقابل هذ الاجراء من المواطن يضع لدينا الف علامة سؤال؟ كما يدفعنا للسؤال لماذا لم تقم هذه الشركة التابعة لوزارة المياه بتعيين الشباب على كادرها بدلا من اعطاء عمولات للشركة ؟ كما ان هذه المؤسسة تنشط بقطع المياه عن المواطن الذي في الغالب لا تتجاوز فاتورته او مجموع فواتيره مبالغ زهيدة لا تتجاوز المائة دينار، فيما بعض المتنفذين لا تقوم بقطع المياه عنهم او هي لا تجرؤ ، وهذا ما يدفع المواطن للغضب من الوزارة والوزير والحكومة والدولة بكل أركانها ، وهنا انا لن اشير الى ما قام به وزير المياه عندما تم توجيه سؤال له عن توقيع اتفاقية مع العدو تتعلق بالمياه فقال : ليس لدي علم ..! ثم وجدناه هو من يوقع على الاتفاقية بعد أيام من هذا السؤال..
ان من يستمع الى تصريحات بعض وزراء هذه الحكومة ومنهم وزير المياه والمدراء او قادة مجالس الادارة التابعة لوزارته وهم يحاولون اظهار انفسهم كالقديسين ، الذين يخافون على المواطن بل على الوطن ، فيما المواطن ينظر اليهم ولتصريحاتهم المتعلقة بالانجازات بأنها مجرد "استعراض إعلامي" الهدف منه تضييع البوصلة التي تؤكد ان الوطن يمر بأزمة خانقة نتيجة أداء بعض الوزراء والمدراء العامين لهذه المؤسسة او تلك ، وان بعض الوزراء سعوا ويسعون الى محاولة استغباء الشعب ، وما تقوم به وزارة المياه وشركة مياهنا من حملة منظمة لقطع المياه عن المواطنين في هذا الوقت ، وبعد إجازة العيد وبعد شهر رمضان المبارك الذي عانى من مصاريفهما المواطن، يؤكد ان الوزير ومعه الفريق في هذه المؤسسات التابعة لوزارته بإعتباره صاحب الوصاية ، يعيشون بعالم آخر غير الارض الاردنية وبالتالي يستحقون المحاسبة من قبل رئيس الحكومة ، لأن مثل هذا الاجراء في هذا الوقت والظرف أدى الى اثارة الناس ضد الدولة وشوّه صورة رئيس الحكومة والحكومة امام الناس ، حيث لم يتم مراعاة الظروف التي مروا بها ، وكان بالإمكان ان تنتظر الوزارة ومؤسساتها الى اخر الشهر لتقوم بمثل هذا الاجراء الجبائي ..!
ورسالة الى الرئيس بشر الخصاونة سواء استمرت حكومتكم بالعمل أو لم تستمر ، فإن المطلوب التحرك للإطاحة بهؤلاء المسؤولين لانهم ومن خلال مثل هذا الاداء كانوا عنوان غضب الناس من حكومتكم ومنكم شخصياً ، فالوضع يا دولة الرئيس سيء ، وصورتكم وصورة بعض وزراء حكومتكم النشطاء تتعرض للتشويه أمام الناس ، فاحرص أن لا تغتالك وظيفياً أيادي المحيطين بك من وزراء او مدراء فرضتهم اعتبارات لا نعرفها ولكننا نشعر بها ، فالتاريخ لن يرحم ولم يرحم يوما ما.....!