ليس بعيداً عن نظرة الأردن الرسمي لمعظم التطورات السياسية الجارية في الأقليم ، والتي توجت بعودة العلاقات السعودية - الإيرانية ، وما سبقها وما لحقها من تطورات سياسية بالمنطقة بعمومها ،بما فيها ملف تطبيع العلاقات العربية - العربية ، وملف تطبيع العلاقات العربية - التركية ،وهنا يجد الأردن الرسمي نفسه مضطراً لتنويع علاقاته الاقليمية والعربية والدولية "في ظل تراجع الدور الغربي - الأمريكي في ملفات المنطقة نتيجة الأنشغال بملفات داخلية وخارجية تتعلق بملف حرب أوكرانيا والملف الصيني وأزمات سياسية - أقتصادية باتت تعيشها المنظومة الغربية مؤخراً " في ظل تقدم الدور الروسي - الصيني في ملفات المنطقة ، ومن يتابع حديث النخب السياسية في الأردن ، سيدرك حقيقة أن دوائر صنع القرار السياسي الأردني "بجزئها المحافظ "وكما تتحدث الكثير من التقارير والتحليلات بأتت تقرأ بعناية تفاصيل وتداعيات ونتائج ومتغيرات بدأت تجري اقليمياً وعالمياً،فهذه المتغيرات بدأت تأخذ المساحة الكبرى من المناقشات والتحليلات لنتائجها على الصعيدين السياسي والعسكري الداخلي الأردني .

والواضح اكثر اليوم أن دوائر صنع القرار "بجزئها المحافظ "قد قررت الذهاب "تكتيكياً ومرحلياً "نحو تفعيل مجموعة خيارات جديدة لها بالأقليم وبالعالم بمجموعه تتيح لها هامش مناورة جديد ،واليوم نرى أن الأردن الرسمي يحاول تشكيل معالم تقارب مع الروس من خلال البوابة السورية،ونجح بالتواصل مع السوريين عبر خطوط اتصالات عسكرية وسياسية واقتصادية وشعبية للعمل على انجاز تسوية شاملة لملف العلاقات الأردنية – السورية وعلى كافة صعدها ، مع محاولة تكرار نفس السيناريو على العلاقات مع إيران من خلال البوابة العراقية "ولكن للآن مازال الملف عالقاً بخصوص العلاقات مع إيران "،ومع تركيا من خلال البوابة الفلسطينية ، فدوائر صنع القرار"بجزئها المحافظ "تسعى لأستباق الوقت للحاق ومواكبة جملة متغيرات عربية واقليمية ودولية ، ولهذا تسعى لانجاز مسار من التسوية مع الدولة السورية وتفعيل شامل للعلاقات معها وهذا ينسحب كذلك على علاقات الأردن مع الروسي والصيني والتركي والإيراني .

من تابع مؤخراً تحركات ونهج وسياسة الأردن الرسمي العربية والاقليمية والدولية ،سيصل لنتيجة مفادها ان الأردن الرسمي قد ذهب "مرحلياً وتكتيكياً وليس استراتيجياً " نحو مجموعة خيارات بهدف تنويع علاقاته الاقليمية والعربية والدولية ، في الوقت الذي تشهد به علاقة الأردن الرسمي وللأسف فتوراً ملحوظاً وبكافة صعدها مع "بعض " الأشقاء و"الجيران" العرب،وسط تخلي شبه كامل عن دعم الأردن أقتصادياً في ظل الأزمات التي يعيشها ، وفي ظل علاقة الأردن المتوترة مع الكيان الصهيوني ، بعد شعور الأردن الرسمي بأن هناك مشروع ما يستهدف المنطقة بمجموعها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتصفيتها على حساب الأردن ونظامه السياسي ، ومن اجل تنفيذ هذا المشروع قام المعسكر الذي يعتبر حليفاً للأردن الرسمي ، في فترة ما ،بممارسة جملة ضغوط على الأردن ونظامه السياسي من اجل دفعه للقبول بمشروع ما يسمى بـ "صفقة القرن "، وهذا ما عجل حينها بدوره من جعل الأردن الرسمي يذهب ومن باب المناكفة والمناورة مع محور " ترامب - كوشنر- نتنياهو- بعض العرب " نحو إعادة تنويع علاقاته الاقليمية والعربية والدولية ،لتجنيبه على الأقل أي تداعيات ستفرض عليه بسياق ما كان يسمى بـ "صفقة القرن " .

ختاماً ،ونحن هنا عندما نتحدث أعلاه أن الأردن الرسمي ، قد ذهب "مرحلياً وتكتيكياً وليس استراتيجياً " نحو مجموعة خيارات بهدف تنويع علاقاته الاقليمية والعربية والدولية ، ندرك جيداً وبالمفهوم الأستراتيجي ، أن الأردن الرسمي ليس لديه رغبه فعلية بالمطلق باعلان قرار بفك تحالفه مع واشنطن ومحورها في المنطقة ،فالأردن الرسمي مازال يؤمن بحتمية استمرار علاقته مع واشنطن ومحورها في المنطقة ،نظراً لمجموعة تفاهمات وصفقات وملفات يعيها ويدركها أي متابع للملف الأردني ،وبرأيي الخاص أن مسار انخراط الأردن بمشروع لتنويع خياراته وتحالفاته مع قوى الاقليم والعالم ، مازال خطوة تكتيكية ومرحلية وتدخل من باب المناكفة والمناورة وأثبات الدور والوجود ، وهذا هو المطلوب بالفترة الحالية وما يجمع عليه طيف واسع من النخب السياسية الأردنية ، بأنتظار متغيرات كبرى منتظرة على صعيد العالم بمجموعه ،فـ الغد ينتظر ولادة عالم جديد ،مختلف كلياً عن العالم الذي نعيشه اليوم وعلى كافة الأصعدة سياسياً وعسكرياً وأقتصادياً واجتماعياً.