جراسا -

قررت ما يسمى "النائب العام الإسرائيلي"، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة، عند أبواب المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، 31 آذار/ مارس الماضي.

وتذرّعت سلطات الاحتلال بعدم وجود "مخالفة" في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة العامة "الإسرائيلية" رواية شرطة الاحتلال بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو "عدم توفر الوقت" لعناصر الاحتلال لـ"تفعيل كاميرات الجسد"، وأن "الحادث وقع في ‘منطقة ميتة‘ لا تغطيها أي كاميرات أمنية".

جاء ذلك في بيان صدر عن النيابة العامة لدى الاحتلال، جاء فيه أن النائب العام، عَميت أيسمان، "تبنى توصية قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحاش)، وقررت نائب المدعي العام للشؤون الجنائية ، بإنهاء إجراءات التحقيق بشأن ضباط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في ‘جبل الهيكل‘ (الحرم القدسي) قبل حوالي أسبوعين".

وادعت سلطات الاحتلال أن "الفحص الذي أجراه ‘ماحاش‘ خلص إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضباط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك دليلًا واضحًا ومباشرًا وقويًا على عدم ارتكاب أي مخالفة"، على حد زعمها.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصره قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار؛ فيما أفاد شهود بأن عناصر الاحتلال أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات.

وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت أن جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي بالحرم القدسي لم يتم توثيقها بالكاميرات، علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاد العصيبي في منطقة باب السلسلة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر الأمن. في سياق متصل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول كبير في شرطة الاحتلال أنه "من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث".

وأضاف "ليس حقيقي عدم وجود كاميرات في باب السلسلة". فيما صرّح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، بالقول: "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثّقت الحادث، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي".