جراسا -

أعلن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رده كافة المبالغ المالية التي تقاضاها كراتب منذ توليه مسؤوولية مشيخة الأزهر الشريف في مارس 2010 في بادرة منه لدعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد المصري في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به مصر. وقدم المستشار القانوني للأزهر المستشار سيد سلطان نيابة عن شيخ الأزهر لوزير المالية المصري سمير رضوان شيكا بقيمة 37 ألفا و647 جنيها مجموع راتب شيخ الأزهر خلال الاثني عشر شهرا الماضية أي منذ توليه المنصب.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن شيخ الأزهر طلب رد المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة حيث قرر الوزير تحويلها إلى حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي والخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وأكد المستشار القانوني أن شيخ الازهر لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات عن كافة اللجان والأنشطة المختلفة التي يشرف عليها منذ توليه رئاسة الأزهر حيث اقتصر ما حصل عليه من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية على الراتب فقط والذي قام برده لوزارة المالية.

وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية وقف إصدار راتبه وذلك لرغبته في القيام بخدمة الأزهر والدعوة الإسلامية بدون الحصول على اجر عن ذلك. وأشار إلى أن مستشاري الأزهر في مختلف المجالات وفي مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أي مبالغ مالية من الأزهر ومنذ تعيينهم مستشارين لفضيلة د. الطيب فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول على أجر.

وكالات