جراسا -

عقدت الحكومة اجتماعا ضم سفراء وممثلي دول مانحة وداعمة للأردن وبنوك ومؤسسات تمويلية دولية لاطلاعهم على آخر مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه بحسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأربعاء، التي قالت إن التعهدات الدولية المُعلن عنها بلغت 2.4 مليار دينار.

والاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط يهدف إلى "حشد مزيد من التمويل لهذا المشروع الاستراتيجي ومتابعة مخرجات مؤتمر التعهدات الخاص بالمشروع الذي عقد في آذار من العام الماضي". وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين.

ويأتي الاجتماع "نظرا لأهمية المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يعتبر الأولوية القصوى للأمن المائي على أجندة عمل البرنامج التنفيذي للحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023 -2033، وللتأكيد على الشركاء التنمويين والمؤسسات التمويلية أهمية توفير مزيد من الدعم من المنح لهذا المشروع الحيوي، الذي سيوفر ما يقارب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً لمختلف محافظات المملكة وبشكل مستدام" وفق بيان لوزارة التخطيط.

واستعرضت وزيرة التخطيط زينة طوقان خلال الاجتماع، واقع قطاع المياه في المملكة والجهود الحكومية في هذا القطاع، بما في ذلك استراتيجية الأمن المائي الجديدة (2023-2040) وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه، والاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي (2022-2040).


وجددت الوزيرة الشكر للدول الداعمة والمانحة للمملكة والمؤسسات الدولية على التعهدات التي تم الإعلان منذ مؤتمر التعهدات الخاصة بالمشروع الذي عقد في آذار العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار من المنح والقروض التنموية والاستثمارية، منها منحاً بقيمة 472.2 مليون دولار وقروضاً تنموية بقيمة 694 مليون دولار وقروضاً استثمارية لمطور المشروع بقيمة 1.28 مليار دولار، ووضعت الحضور بصورة الجهود الرامية إلى تحديد مصادر الاقتراض التنموي للمشروع التي تقدم أفضل الشروط التمويلية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة على أن الناقل الوطني للمياه هو المشروع الأهم على جدول أعمال الحكومة للتغلب على تحديات قطاع المياه المتنامية، والتي زادت حدتها بسبب تبعات استضافة اللاجئين السوريين حيث سيخدم المشروع كافة المقيمين على أراضي المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية في قطاع المياه واتبع الممارسات الدولية الفضلى في تصميمه من حيث استجابته للمتطلبات البيئية واستخدامه للمصادر المتجددة في تأمين احتياجاته من الطاقة، مثمناً دور الشركاء التنمويين في مواصلة دعمهم لجهود الأردن تجاه إنجاز هذا المشروع من خلال تقديم مزيد من المنح لتمكين الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ المشروع.

وعرض وزير المياه والري محمد النجار للمشاركين آخر المستجدات والجوانب الفنية في التحضير للمشروع والخطوات التي تم إنجازها من العطاء والتعديلات التي تم إقرارها لغاية تاريخه وبالتنسيق مع الجهات المانحة والممولة والائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك التواصل والشراكة التي تمت لغاية الآن مع الجهات المهتمة بالمشروع والزيارات الميدانية التي تم ترتيبها إلى المواقع المزمعة، وكذلك التحضيرات القائمة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية لتأمين احتياجات المشروع من الطاقة، كما عرض الوزير النموذج المالي للمشروع وأسلوب تنفيذه ومراحله، مطلعاً الحضور كذلك على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة.

وأضاف النجار أنه قد تم تمديد تاريخ إيداع العروض لغاية تاريخ 30/7/2023 لإعطاء المطورين المهلة الكافية لتقديم عروض مجدية من كافة النواحي الفنية والمالية وبناء على طلب الائتلافات المؤهلة لتنفيذ المشروع.

من جانبهم، أبدى الحضور تفهمهم للأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للأردن نظراً لشح الموارد المائية المتاحة وأهميته في قطاع المياه الذي يحظى بالأولوية على جدول أولوياتهم التنموية في المرحلة الحالية، معبرين عن دعم دولهم ومؤسساتهم لجهود الحكومة الأردنية تجاه كافة المتطلبات اللازمة لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، وكذلك التزامهم بدعم المشروع بالسبل الممكنة، مؤكدين على استمرار الشراكة مع الحكومة الأردنية لدعم وتنفيذ المشروع.