جراسا -

عاد الحديث في الكيان الإسرائيلي مجددًا عن تشكيل قوة "الحرس الوطني" الهادفة للتنكيل بالفلسطينيين في الداخل المحتل ومواجهة أي احتجاجات محتملة، بعد موافقة الائتلاف اليمني المتطرف على تجميد التشريعات القضائية.

وأمس الإثنين، كشف حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد.

وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.

وفي مايو 2022 اتفق قائد شرطة الاحتلال يعكوف شبتاي بالشراكة مع ما يسمى بـ"قائد حرس الحدود" إلى صيغة وشكل ما تسمى بـ"وحدات الحرس الوطني".

وحينها قالت القناة "12" العبرية إن الخطة تهدف إلى أن تتحول وحدات "حرس الحدود" لفيلق يعطي الردّ السريع والمناسب في حالة الطوارئ بالكيان، وفقًا لقرار قائد الشرطة.

ويُترجم هذا عمليًا لتجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات الحرس الوطني، بـضغطة زر، ما يُضاعف تقريباً من قوّة حرس الحدود، بحسب القناة.

لكن ما يسعى له "بن غفير" خصوصا بعد وصوله لوزارة "الأمن القومي" هو تشكيل "قوة حماية" تكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة.

غير أن الخطوة لاقت استهجانًا واسعًا من الشرطة التي حذرت من تداعياتها.

وبهذا الصدد، يقول المختص بالشأن الإسرائيلي من الداخل المحتل أليف الصباغ، إن موضوع إنشاء قوة "الحرس الوطني" ليس جديدا ففي عام 2021 أقيمت مليشيات من هذا النوع في ظل حكومة يائير لبيد بمنطقة النقب أثناء احتجاجات فلسطينيي الداخل.

ويشير الصباغ إلى أن هذه المليشيات كانت تعتبر أنها ستقاوم الإجرام لكنها كانت تلاحق فلسطينيي النقب لطردهم من أراضيهم.

ويضيف، "عندما جرت الانتخابات الأخيرة بالكيان وجرت المشاورات لتشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتيناهو كان من شروط الاتفاق مع بن غفير أن تقام هذه المليشيات على شكل قوة تسمى (الحرس الوطني) داخل وزارة الأمن القومي بحيث تصبح مباشرة تحت إمرة الأخير".

ويتابع الصباغ، "بالأمس جرى تفاهم بين نتنياهو وبن غفير أن يتم تطبيق الاتفاق لإنشاء القوة تحت إمرة بن غفير وإقراره خلال جلسة حكومة الاحتلال المقبلة يوم الأحد".

ويلفت المحلل إلى أن قرار تشكيل القوة يحتاج إلى عدة مراحل؛ إذ يتطلب المصادقة عليه في الكنيست بقراءة تمهيدية وأولى ثم عودة إلى لجنة الدستور والقانون ثم المصادقة بقراءة ثانية وثالثة.

ويرى الصباغ أن الحديث عن الأمر مجددًا هو وسيلة من بن غفير للنزول عن الشجرة وإرضاء القوى التابعة له بعد تجميد التغييرات القضائية.

ويبين أن القوة في حال إنشائها رسميًا، فستتشكل بالغالبية العظمي من مستوطنين يتبعون لجماعات إجرامية متطرفة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، مثل مجموعة "فتية التلال" والذي كان بن غفير واحدًا منها.

ويشير الصباغ إلى وجود قلق شديد داخل المجتمع العربي في الداخل من إمكانية تشريع القانون الذي سيسمح لهذه القوة المحتمل أن يصل عددها إلى 1500 شخص أن تعمل بتمويل حكومي وضمن وزارة الأمن القومي من أجل طرد العرب من أراضيهم.

من جهته، يحذر الباحث في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات، من أن يؤدي تشكيل القوة وعملها بغطاء رسمي من انفجار الأوضاع في الداخل المحتل.

ويقول عبيدات  إن الهدف من تشكيل ما يسمى قوة "الحرس الوطني" يتمثل بارتكاب عمليات تنكيل بالفلسطينيين في الداخل المحتل.

ويوضح أن القوة لن يكون عملها في القرى العربية فقط بل في المدن المختلطة التي يحاول الاحتلال تهويدها مثل عكا وحيفا واللد الرملة ويافا.

ويشير عبيدات إلى أن ما شاهدناه في بلدة حوارة جنوبي نابلس الشهر الماضي من اعتداءات يزيد المخاوف من هذه القوة، لا سيما أنها ستتشكل من المستوطنين التابعين للعصابات الإجرامية مثل "فتية التلال".

لكنه يرى أن الإجرام المحتمل لن يقابل من أبناء شعبنا في الداخل بذل أو استكان بل سيواجه بانفجار ومواجهات كبيرة، وما حدث خلال معركة سيف القدس عام 2021 أكبر دليل.