جراسا -

يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها جدول أعمال الجلسة الماضية، ومناقشة الإستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، اعتبارا من المادة السادسة.

وشرع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، بمناقشة مشروع القانون.

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة بعد مناقشة موسعة للمواد من قبل النواب.

وصوت المجلس بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة المتعلق بالمادة 4 البند الثاني الفقرة "ز" والتي تنص "على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة".