جراسا -

وقعت بريطانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، اتفاقا جديدا، حمل اسم "وثيقة 2030: خارطة طريق جديدة للعلاقة الثنائية البريطانية – الإسرائيلية"، وقد مثل الاحتلال في التوقيع وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيره البريطاني جيمس كليفيرلي.

وتهدف الوثيقة إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين خلال السنوات السبع القادمة حتى عام 2030، في تجاهل بريطاني واضح للانتقادات الدولية لبعض الأحزاب الممثلة في حكومة الاحتلال، وتحديدا ما يعرف بأحزاب "اليمين القومي" والتي تفرض سياساتها وأجندتها على شكل تصاعد في الانتهاكات بحق الفلسطينيين.


وتختزل الوثيقة التي وقعها الطرفان، الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني بالجوانب المعيشية والاقتصادية فقط، في مقابل تعزيز الالتزام البريطاني باستثناء دولة الاحتلال من نفاذ القانون الدولي من خلال الشراكة البريطانية الإسرائيلية في تبني التفسير الصهيوني لمعاداة السامية، والذي يستخدم لقمع كل الأصوات التي تطالب بمنح الفلسطينيين حقوقهم وتنتقد الجرائم الإسرائيلية بحقهم.

وتشير الوثيقة إلى تطور الشراكة الاستراتيجية البريطانية الإسرائيلية في كافة المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، وتغلغلها في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والقضائية البريطانية.

وجاء في نص الوثيقة أنه "لم تكن العلاقات الثنائية بين الطرفين أقوى منها في أي وقت مضى. الدولتان يكمل كل منهما قوة الآخر… نحن أصدقاء قويون وحلفاء بالفطرة، ستستمر علاقتنا الثنائية في التطور كشراكة استراتيجية أكثر حداثة وابتكارًا وتطلعا للمستقبل".

وورد في الوثيقة أيضا أن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قائمة على التعاون الأمني ​​والدفاعي المكثف الذي يستمر في حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.