جراسا -

اكثم الخريشة - يبدو واضحا أن العلاقة بين الحكومة والنواب تأخذ شكلا جديدا في الدورة الحالية، نظرا لتعدد الاصطدامات وانفراد الحكومة بقرارات مررها مجلس النواب بخجل وتحت ضغط مطالبات خدمية وشعبية تم اجبارهم عليها حيث لا بديل يشتبك مع الحكومة لصالح المواطنين سوى النواب.

في البداية نجد أن الدور البرلماني لا يعني لا من قريب ولا بعيد القيام بالخدمات للمواطنين ولكنها صورة واقعية لشكل مجالس النواب على مدى السنوات السابقة نظرا لعدم وجود أي جهة تستطيع الاشتباك مع الحكومة بتلبية مطالب الناس سوى المجلس وهي الصورة والشكل الواقعي لمجالس النواب وهو ما يتسبب عادة ببناء علاقة خجولة مع الطاقم الحكومي مبنية على تلبية المطالب دون اغفال دور التشريع والذي تتدخل فيه المطالب في كثير من الأوقات نظرا لكثرة حاجات المواطنين والتي اصبحت تحتاج الى "جسر عبور" لتصل للحكومة من خلال النواب؟.

الواقع المفروض أن لا يتعدى دور البرلمان عن الرقابة والتشريع وهو يتطلب بنية تحتية تبدأ من تثقيف وتوعية المواطنين أمام صندوق الاقتراع، وقانون انتخاب يضمن مخرجات يطغى عليها الطابع السياسي وهو ما يسمى بالطابع الحزبي وصولا لبرمان يحمل في ثناياه ثقافات متعددة وخبرات كثيرة تستطيع أن تشكل حالة أثناء مناقشة القوانين واقرارها، ولكن الواقع مختلف تماما فصورة البرلمان مرتبطة بالتشريع والرقابة والخدمات.

اليوم، وبعد اتساع الفجوة في العلاقة بين البرلمان والحكومة وبالمناسبة هو اشتباك ايجابي جدا، نجد أنه  تم سحب البساط من تحت النواب وخصوصا فيما يتعلق بملف الإعفاءات  الطبية ولمن لا يعلم فإن النواب يواجهون ضغوطا لا يعلمها إلا الله بطلبات الإعفاءات الطبية وهو الأمر الذي يعد من واجبات الحكومة ومن المفترض أن تقوم بإيجاد آليات واضحة دون حاجة المواطن لإثقال كاهل النواب بملف طبي مسؤولة عنه وزارة التنمية السياسية وهو أمر لا نعلم كيف تقوم الوزارة بالسيطرة عليه وهي لا تملك أطباء لتقييم الحالات ومدى احتياجاتها وتبتعد الوزارة الأم "الصحة" عن المشهد الى أن دخلت الحكومة بعنصر المباغتة بقرار إلغاء  منح الإعفاءات الطبية من قبل الرئاسة وهو الذي لايمكن تحقيقه بشكل مفاجئ ويحتاج الى منطومة عمل متكاملة لابتكار البدائل حتى لو كان من توصيات الصناديق الدولية.

ملف بهذا الحجم وبكل ما تملك الحكومة من أدوات  وما أنفقته على مشاريع مثل الحكومة الالكترونية تقف عاجزة أمام  ضمانة تنفيذه والاستمرار به، واختلقت لنفسها اشتباكا عنيفا مع النواب الذين لن يجدوا ملاذا من ناخبيهم لتسهيل المهمة وغيرها من المهمات الخدمية والتي تريد الحكومة بين ليلة وضحاها تغيير تلك الصورة النمطية عن طبيعة عمل البرلمان وهذا لن يحدث بهذه الطريقة.

البرلمان الان بمواجهة ساخنة أمام  الحكومة بعد أن تمكنت  من سحب البساط من تحت النواب تاركة اياهم بمواجهة المواطنين وهو ما قد يؤشر الى أننا  أمام  صيف ساخن بالقرار على مستوى السلطة التنفيذية، فهل ستجري انتخابات جديدة قبل نهاية العام؟!

يبقى تساؤلا ستجيب عنه معطيات ونتائج تعاملات واشتباكات الحكومة والبرلمان في الأيام القادمة ومزيد من ملفات قد تتسبب في اتساع رقعة التصدع بين السلطتين فلننتظرونرى.