جراسا -

إنّه وقت مناسب للعمل في مجال التخلّص من الكربون في الولايات المتحدة بحسب الكاتبة في مجلّة "أتلانتيك" إيما ماريس. وكتبت في تقريرها أنّه تمّ تصميم "قانون خفض التضخّم" بمنحه وإعاناته وحوافزه الخضراء البالغة 374 مليار دولار لحثّ الشركات الخاصّة على الاستثمار في الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوريّ. وتقول تقارير أساسيّة إنّ القانون قد يكون في طور النجاح.


تشير مجموعة الضغط المؤلّفة من شركات للطاقة المتجددة "أميركان كلين پاور" إلى أنّ مجرّد توقّع المكافأة حفّز 40 مليار دولار في الاستثمارات وولّد نحو 7 آلاف وظيفة في الأشهر الأخيرة من 2022. وخلال الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضيّة الأوروبّيّة "خطّة الصفقة الصناعيّة الخضراء" التي تشمل 240 مليار دولار من القروض و21 مليار دولار من المنح تقدّمها خزائن الاتحاد الأوروبي.



يقترح كلّ ذلك أنّ العديد من قادة دول العالم يرون أنّ الانتقال الطاقويّ ليس حتميّاً وحسب بل مربحاً أيضاً – إنه مصدر للازدهار والوظائف. يقول الباحث في سياسات الطاقة في جامعة برينستون جيسي جنكينز إنّه وعوضاً عن النظر إلى إصلاح المناخ على أنّه طلب بالتضحية، بات يُنظر إليه على أنّه "ذو منافع اقتصاديّة وأمنيّة وجيو-استراتيجيّة بارزة."



تغيّر زلزاليّ

في 2022، تخطّى الاستثمار العالميّ في التخلّص من الكربون 1 تريليون دولار، وقد ساوى بذلك، للمرة الأولى، الاستثمارات في الوقود الأحفوري. بالنسبة إلى من راقبوا سياسات المناخ الدوليّة لفترة طويلة، يبدو التغيّر "زلزاليّاً". تقول الأكاديميّة البارزة في "مجلس العلاقات الخارجية" أليس هيل إنّ تنافس الدول على مواقع صناعيّة كانت تعدّ سابقاً عروضاً جانبيّة لفئة من المتخصصين هو أمر "مثير".


في جزء كبير منه، كان قانون خفض التضخّم بحدّ نفسه ردّاً على هيمنة الصين العالميّة في العديد من الصناعات الخضراء. بالتالي، تحاول أكبر ثلاثة اقتصادات حول العالم ركوب هذه الموجة. إذاً، هل نستطيع التوقف عن القلق الآن؟



"حسناً. لا." تجيب ماريس

وتقول هيل إنّه "ليس واضحاً ما إذا كانت كلّ تلك التقنيات ستتجذّر بسرعة كافية وبسرعة كافية لإبقائنا آمنين."



إبقاء ارتفاع معدّل درجة حرارة الأرض العالميّة أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر تفاؤلاً لاتفاقيّة باريس للمناخ أصبح مستحيلاً حاليّاً. حتى الهدف الاحتياطيّ القاضي بإبقاء معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين سيتطلّب نشاطاً خارقاً.


سيتمّ كبح الانبعاثات عبر السرعة التي سيتمكّن فيها البشر من بناء توربينات الرياح وبطّاريات الطاقة الجديدة العالية الجهد. لكن ثمة مسألة اقتصاديّة يجب التعامل معها: إنّ العديد من الشركات التي ترى الفرص في الاندفاع الأخضر المقبل هي سعيدة أيضاً في مواصلة جني المال من الوقود الأحفوريّ. من المتوقّع أن يستمر الطلب العالميّ على الطاقة في الازدياد وأسعار النفط والغاز حالياً مرتفعة بشكل مغرٍ.


أخبر عملاق النفط "إكسون موبيل" المستثمرين الأسبوع الماضي إنّه يسعى لأن يصبح "رائداً في تحوّل الطاقة" فينخرط في أعمال مثل احتجاز الكربون وتخزينه، غير أنّه ليس لدى الشركة خطط لخفض عمليّاتها التي تضخّ الكربون في المقام الأول كما ذكر التقرير.



سذاجة

إنّ سياسات مثل "قانون خفض التضخم" و"خطة الصفقة الصناعيّة الخضراء" ليست مكتملة بحدّ نفسها كما يقول الاقتصاديّ في "معهد بوتسدام لأبحاث التأثير المناخيّ" في ألمانيا نيكو بوير. ورأى أنّ التفكير في إمكانية "التخلّص من الوقود الأحفوري عبر إغراق الأسواق بالطاقة النظيفة" هو أمر "ساذج".


على سبيل المثال، ستخفّض إعانات قانون خفض التضخّم للسيارات الكهربائيّة الانبعاثات، لكن مع ذلك سيظلّ الكثير من الناس يشترون السيّارات العاملة على الوقود. القواعد التنظيميّة موجودة لكنّها غير مكتملة. يفرض الاتّحاد الأوروبي غرامة على ضخّ الكربون لكنّها منخفضة ولا تُطبّق إلّا على بضع صناعات.


وتفرض الولايات المتحدة معايير على انبعاثات السيارات لكنّ محاولاتها تنظيم ضخّ منشآت الطاقة ومعظم "المصادر الساكنة" لغازات الاحتباس الحراريّ أعاقتها تحدّيات قانونية.



بالون الكربون

تقارن الكاتبة المشهد بالضغط على بالون الكربون الذي ينتهي بالانتفاخ عند طرف آخر. نشر بوير وزملاؤه تحليلاً جديداً يشير إلى أنه حتى مع تعهّد الدول بالتخلّص تدريجيّاً من استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، بإمكان شركات الفحم الانتقال إلى بيع الفحم إلى صناعات الصلب والأسمنت والمواد الكيميائيّة حيث ستكون فرحة بتغذية عمليّاتها بأسعار أدنى.


يقول بوير إنّ حلّه المفضّل هو تنظيم كامل البالون مع ضريبة شاملة على انبعاثات الكربون بالرغم من اعترافه بأنّ هذا الأمر ليس شعبيّاً في الوقت الحالي.


بالفعل، لم يحاول الرئيس جو بايدن حتى محاولة تمرير ضريبة على الكربون وركّز عوضاً عن ذلك على حوافز لأنها كانت أكثر شعبية على المستوى السياسي.



الجزر بلا العصيّ

بحسب التقرير في "أتلانتيك"، تشرح هيل "أنّهم ذهبوا بالجزر عوضاً عن العصيّ." وأضافت: "لكن يجب أن تكون العصي جزءاً من الحلّ في النهاية."


لكن حتى من دون العصيّ، سيتمكّن الجزر من فعل الكثير على مستوى خفض الانبعاثات في الولايات المتحدة. ويبدو أنّ الاندفاع العالمي الأخضر الذي أطلقه القانون يحوّل الاقتصاد العالميّ والنقاش العالميّ حول المناخ.


لم يعد التخلّص من الكربون مؤطَّراً كعدوّ للنموّ الاقتصاديّ، بل كمحرّك له. يصبح "الاقتصاد الأخضر" "الاقتصاد" وحسب.


مع ذلك، سيبقى الكثير من العمل لإنجازه، مثل الدفاع عن "الانتقال العادل" الذي يضمن حقوق العاملين في صناعات استخراج المواد الأساسية للصناعات الخضراء وعن حماية الأنظمة البيئيّة عوضاً عن مجرد التركيز على الدولارات واليورو واليوان.