جراسا -

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، عن البدء بإعداد دراسة حول الجمعيات التعاونية ودور المرأة في الأردن.

وتهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات التشريعية والقوانين الناظمة لعمل الجمعيات، وتقييم واقعها من حيث أنشطتها الاقتصادية والعمالة المرتبطة بها، ودراسة المعوقات التي تواجهها بشكل عام، إضافة إلى دراسة عناصر النجاح في القطاعات كافة.

وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن موضوع تشغيل المرأة وتمكينها اقتصاديا في القطاعات كافة، وفي مجال التعاونيات خاصة من الأولويات البحثية للمجلس، ويأتي ذلك لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة أخيرا.

وأكد أن القطاع التعاوني في الأردن يواجه تحديات عديدة مثل ضعف التمويل وعدم وجود اتحادات تعاونية عامة، سواء قطاعية أو نوعية تعمل على توحيد وتوجيه الجمعيات بشكل عام، إضافة للحاجة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية للنهوض بالقطاع، منوهاً بأهمية إعداد الدراسة في تقييم واقع الحال لأنواع الجمعيات التعاونية كافة.

وتشير الإحصائيات التعاونية الأولية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى وجود 1497 جمعية تعاونية في المملكة، وتمثل التعاونيات الزراعية من مجموع الجمعيات 23 بالمئة، والتعاونيات متعددة الأغراض 51 بالمئة، والجمعيات الإسكانية 11 بالمئة، أما النسائية فتمثل 5 بالمئة من المجموع.

كما بينت الإحصائيات أنه يوجد ضعف في انتساب الأعضاء في باقي الجمعيات التعاونية مثل (التوفير، والسياحية، والنقل، والثقافية والاستهلاكية).

من جهته، بين أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، أنه سيتم العمل على الدراسة من قبل فريق متخصص من الباحثين الخارجيين وباحثي المجلس لتغطي محافظات المملكة كافة، وسيتم العمل على إعداد الدراسة من خلال منهجية محددة تتضمن إجراء مسح ميداني على عينة ممثلة من الجمعيات كافة، وجميع المناطق، وإجراء نقاشات جماعية مركزة على عينة من الجمعيات التعاونية الزراعية والنسائية، وإجراء مقابلات معمقة مع عدد من ممثلي الجمعيات التعاونية الناجحة، إضافة إلى عقد جلسات مع الشركاء.

 

يشار إلى أن هذه الدراسة تركز على جميع أنواع التعاونيات بما فيها النسائية، إذ سيتم تناول الجمعيات التعاونية التي تندرج تحت مظلة المؤسسة التعاونية الأردنية، كما سيتم إعداد الدراسة بدعم من مشروع "مكانتي" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وستطلق خلال العام الحالي.