أثمر "اجتماع العقبة" عن اعلان الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، الإلتزام المشترك، لاتخاذ خطوات فورية، لإنهاء تصاعد أعمال العنف. و استعدادهما والتزامهما المشترك بالعمل فورا على وضع حد للتدابير أحادية الجانب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
ويشتمل ذلك على التزام إسرائيل بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لأربعة أشهر، ووقف منح التصاريح لأي بؤر استيطانية لستة أشهر.
النصوص أعلاه نَسَختها "كوبي بيست" من موقع وزارة الخارجية الأميركية الرسمي.
في بيان العقبة الخماسي المشترك، ما يدعو إلى التأمل والفحص، حتى من قِبِل مَن رفضوا لقاء العقبة قبل انعقاده.
انتهج الاحتلال الإسرائيلي واعتنق، عقيدة الاعتماد على فائض القوة المفرطة، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، وحتى اجتماع العقبة !!
إن حضور إسرائيل وامضاءها على البيان المشترك، فيه موقفٌ إسرائيلي مختلف جديد، من مسألتين خطيرتين محوريتين مستقرتين في العقيدة الصهيونية، هما: التوسع والاستيطان !!
فهل وصل الاستراتيجيون الاسرائيليون إلى حقيقة جلية، هي استحالة استمرار الاعتماد المفرط على سلاح القوة بعد اكثر من خمسة عقود من تجريبه ؟
لقد انجلى كما هو واضح وضوح الشمس، استحالة استسلام الشعب العربي الفلسطيني، الذي لم يزده البطشُ والتقتيل والمذابح الصهيونية، إلا ثباتاً وإصراراً على حقه في الكرامة والحرية والدولة المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
وصل الإستراتيجيون الإسرائيليون إلى حقيقة أنّ الدم يستسقي الدم. وأنّ مَن يعِش بالسيف بالسيف يمُت. وأنّ الاحتلال ليس قدراً، وليس قابلاً للاستمرار والحياة !!
أسوق تلك الاستخلاصات غير الرغائبية، وفي الذهن أن نتنياهو وفريق عمله يتصفون بالخداع ونقض العهود والدعس على الاتفاقيات !!
حين يتم إِبطالُ مفاعيل "الإفلات من العقاب" الذي ما يزال يحمي إسرائيل، سيتغير الكثير في الإقليم. سيدفع انفثاءُ سلاح الإفلات من العقاب، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن العقيدة الأمنية السياسية السارية الآن.
وفي نهاية المطاف، فإن حقن الدماء، يعني حقن دماء الجانبين.