جراسا -

واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

وقالت الرياطي، بحضور المُدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، والنائبين السابقين عدنان السواعير وردينة العطي، وخُبراء ومُختصين ومُمثلي مؤسسات مُجتمع مدني، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين الهامة التي تهم وتمس المواطنين بشكل مُباشر.
وأوضحت أن اللجنة وضعت باعتبارها أهمية مُناقشة مشروع القانون بشكل مُستفيض، ما يستدعي لقاء جميع المعنيين، بهدف الخروج بقانون عصري تواكب نصوصه المُتغيرات كافة، مشيرة إلى أنه تم التطرق لشمول الفئات الأخرى (خدم المنازل وحراس العمارات...الخ) بباقي التأمينات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وأن لا يقتصر التأمين على العجز والشيخوخة والوفاة، فضلًا عن أن يكون ضمن نظام وليس تعليمات كما جاء في مشروع القانون.

وحضر الاجتماع النواب: محمد الشطناوي، آمال الشقران، سالم العمري، دينا البشير، فريد حداد.