جراسا -

 تعيش حكومة الدكتور بشر الخصاونة على اعصابها هذه الايام، حيث ان مشروع قانون الموازنة العامة بين يدي النواب والاستعداد لتعديلات ربما تفرضها اللجنة المالية والتي اكدت انها ستعمل على اجراء بعض المناقلات في الموازنة لهذا العام.

كل التعديلات ستكون وبشكل مؤكد بعيدة كل البعد عن النفقات الجارية "الرواتب" وستتمحور المناقلات والتعديلات في النفقات الراس مالية والبالغة مليار ونصف تقريبا والتي تم توزيع جزء منها على المحافظات تأملا بتخفيض نسب البطالة.

ومن المتعارف عليه اثناء مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية فان خطابات رنانة وكلمات ستضج بها قبة البرلمان اثناء المناقشات والتي من شانها ان تشكل حالة من الحرج الحكومي والتي بطبيعة الحال لا يمكنها تلبية احتياجات ومطالب النواب لمناطقهم ودوائرهم الانتخابية وهو من شانه ان يدفع الحكومة لاستخدام اساليب مختلفة للتعاطي مع النواب ما بين "تدليل" البعض واغضاب البعض الاخر وصولا لاقرار الموازنة وذلك خشية الصدام مع النواب في هذه الفترة وكي تمر الموازنة بليالي مليئة بالقلق بالنسبة للحكومة.

لا يخفى على احد ان الحكومة مجبرة على الرحيل اذا لم تمر الموازنة، وبالمقابل لم يحدث في تاريح البرلمانات المتعاقبة ان تم رد الموازنة فهل ستكون هذه سابقة برلمانية ؟ ام ان الامور ستجري كالمعتاد وبعد رنين الخطابات ياتي التصويت بـ"الموافقة".