جراسا -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية حازم الناصر فيما  يخص الدور الجديد للديوان من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، أنه سيتم إبقاء بعض المهام الحالية والانسحاب من بعض المهام الإجرائية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف، والتوجه نحو اللامركزية، وإسناد الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات للدوائر حسب حاجتها، والتي سيكون لها دور في إعداد قوائم المتقدمين.

وأكد أن هذا التحول لا يعني التسبب بأي فوضى في التعيين، لأن الديوان سيمارس دوره بالرقابة على هذه الإجراءات، وسيقوم بالإسناد الفني للدوائر وتدريب كوادرها.

وبين أن عقد الاختبارات وإجراء المقابلات سيتم من خلالهم بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية، بالإضافة إلى تطويرهم لمركز تقييم القدرات، المعني بتطوير آليات وأدوات الاختيار والتعيين، بمساندة الجهات المانحة للدعم.

وعن الانتقال من التصنيف الشخصي إلى الكمي، أوضح الناصر أن الديوان سيبدأ في وظائف المجموعة الثانية في الوظائف التي ستشغر على جدول تشكيلات 2023 بحيث تكون الرواتب مبنية على أساس العدالة وليس المساواة.

وبين أن التصنيف الموضوعي المرتبط بتحليل الوظيفة إلى مكوناتها المختلفة يقوم على مبدأ توزين الوظائف كميا بعد تحليلها وتقييمها بشكل دقيق مقابل معايير معينة يتم اعتمادها، تتعلق بدرجة الصعوبة والتعقيد والندرة ومتطلبات إشغال الوظيفة وأثر القرارات الصادرة عن الوظيفة وإمكانية التعامل معها وغير ذلك، وبالتالي تحديد الأجر المناسب لكل منها.

ولفت إلى أنه سيترتب على ذلك وجود اختلافات في رواتب الأمناء العامين حسب طبيعة كل وظيفة وخصوصيتها، فالعالم يتوجه نحو الكفايات وليس الاختصاصات الوظيفية الدقيقة، مشيرا إلى إطلاق دليل الكفايات عام 2016 لتطوير الوظيفة العامة، والسعي لتوفير متطلبات الانتقال من التصنيف الشخصي إلى الموضوعي، وتحديث بطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات، لتنسجم مع مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام.

ولفت الناصر إلى وجود أطر رسمية وأدوات وآليات معينة للاستفسار عما يخص عمل الديوان سواء من المسؤولين أو المواطنين، مؤكدا وجود حالة مبنية عن الانطباع عنه، عازيا ذلك إلى محدودية الوظائف في ديوان الخدمة وعدم قدرته على إرضاء جميع الأطراف، إذ تصل نسبة التعيين إلى 2 بالمئة من حجم المخزون فقط، و12 بالمئة من عدد الخريجين السنوي البالغ عددهم بين جامعي ودبلوم 70 ألفا، وتبلغ نسبة الوظائف 9 بالمئة فقط، موضحا أن ذلك يلقي بظلاله بالشكوى والاتهامات على الديوان الذي يتفهم هذه الانطباعات ويحاول معالجتها بشفافية.