جراسا -

 أكّد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، أنّ الأردنّ يملك قانوناً عصريّاً ومؤسّسات تنفيذيّة تسير على نهج واضح وخطّط بنّاءة، مشدّداً على أنّ تلك تلك المؤسّسات القويّة لن تسمح بأيّ شكل من الأشكال بإدخال أيّ منتج يضرّ بالمستهلك الأردنيّ، ويكبّده أعباء ماليّة لا يقدر عليها.

وأكّد على مؤسّسات الدولة الّتي تتقاطع بعملها من تجارة المركبات تتميّز بالشفّافيّة والحاكميّة وتطبيق القانون، كمديريّة الأمن العامّ ممثّلة بدائرة الترخيص؛ ودائرة الجمارك الأردنيّة ووصولاً إلى مؤسّسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّيّ والمجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة، والجمعيّة الوطنيّة لحماية المستهلك.

واعتبر أنّ تلك المؤسّسات كلّها أدوات فاعلة تجتمع لمصلحة المواطن، وتؤكّد سلامة وأمان المركبات جميعهنّ بما فيها الكهربائيّة.

ولفت إلى أنّ مركبات الكهرباء في الأردنّ تواجه تشويشاً ممنهجاً قائماً على الإضرار بالمصلحة يراد منه فقط منع إدخالها وحصرها بجهة على حساب أخرى، الأمر الّذي سيفرض حالة من الاحتكار.

وثمن التدخّل الحكوميّ بالشكل المناسب والوقوف بوجه من يحاول ذلك والتأكيد على أنّ السوق الاستيراد متاح أمام الجميع وفق ضوابط محدّدة تمنح المستهلك الثقة والأمان.

ولفت إلى أنّ السوق المحلّيّة يشهد نموّاً متزايداً في الطلب على مركبات الكهرباء، إذ إنّ العام 2022 تجاوز حجم مركّبات الكهرباء الّذي تمّ التخليص عليها من المنطقة الحرّة الزرقاء تجاوز 16 ألف مركبة، الأمر الّذي يؤكّد ثقة المستهلك فيها.

وشدّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة لم تتلقّ أيّ شكوى بخصوص أعطال أنظمة تلك المركبات.

واعتبر البستنجي، إنّ هذه الورشة جاءت في وقتها المناسب للإجابة عن كثير من التساؤلات بدءاً من الاستفسارات البسيطة الّتي تتناولها منصّات التواصل الاجتماعيّ حول ما هي أهمّ ميزات المركبات الكهربائيّة، بالإضافة لكون تلك السيّارات تباع بأسعار معقولة.

وأكّد على أنّ التجّار والمستثمرين يحاولون جاهدين لتلبية احتياجات الأسواق من المركبات بكافّة أنواعها، وبالمقابل، مشدّداً على أهمّيّة حماية المستهلك وإعطائه الكفالة على البيع وفق عقد واضح والتزام كبير.

وأكّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة على أتمّ الاستعداد على استقبال أيّ شكوى أو مقترح بخصوص استخدام المركبات الكهربائيّة.