جراسا -

 لم يستغرب "المرصد العمالي الأردني" قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور قبل عام 2025، إذ كان ذلك واضحاً ذلك في تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

وأكد المرصد في بيان وصل "جراسا"  أنّ سعي وزير العمل لتغيير قرار اللجنة الثلاثية وتأجيل رفع الحد الأدنى للأجور حتى عام 2025، ما هو إلّا أحد مواقف الحكومة في التخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية في تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب العمل وتحميل ارتفاع كلف السلع والخدمات على العمال وحدهم.

وحذر  المرصد من استمرار الحكومة في سياسة تكريس المصالح على حساب العاملين بأجور متدنية، والتي ستنتج عمالاً فقراء وتسهم بزيادة أرقام الفقر وتحصر الدخول العالية بفئة محددة، وبخاصة بعد تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينار، بالرغم من أنها لا تكفي لأدنى الاحتياجات الأساسية للأسر والأفراد.

ونبه  إلى أنّ سياسة الحكومة حيال وزارة العمل والقرارات الصادرة عنها ما هي إلّا المشاهد الأولى التي سيشهدها سوق العمل بعد إلغاء الوزارة في حال طبقت الحكومة توصية لجنة تطوير القطاع العام ووزعت مهامها على وزارة ليست ذات علاقة بذلك، وإنما تقف على النقيض، وهي وزارة الصناعة والتجارة.

وحذر  المرصد من الاستمرار بهذه التوصية التي ستزيد معاناة العمال وترفع أعداد العمال الفقراء، لأنّ وزارة الصناعة والتجارة ستوكّل بمهام تنظيم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال والنزاعات العمالية ونقابات العمال، علماً بأنّ سياساتها تقوم على رعاية مصالح القطاع الخاص.

ورأى  المرصد  أنّ الحكومة تكرس زيادة الاستثمار على حساب حقوق العاملين لتخالف معايير العمل الملزمة بتطبيقها بناء على عضويتها في لجنة العمل الدولية وتوقيعها عدة معاهدات أساسية تتعلق بذلك.

وأكد  أن قرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع على حساب الفئة الأكبر والأشد معاناة.

ولفت إلى أنّ الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 480 ديناراً، وهو خط الفقر للأسرة المعيارية قبيل جائحة كورونا.