جراسا -

أكد تقرير جديد لصندوق النقد الدولي، أن انخفاض تخزين المياه في السدود وعدم كفاية تجديد طبقات المياه الجوفية يهددان بزيادة تكاليف إمدادات المياه في الأردن.

وفي تقرير تفصيلي في اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، أشار الصندوق إلى أن "العجز المالي لقطاع المياه في الأردن كان أقل من المتوقع في عام 2022 لكن التوقعات على المدى المتوسط لا تزال صعبة".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تبلغ الخسائر المجمعة في قطاع المياه 0.7% من إجمالي الناتج المحلي (أقل إلى حد ما من 1% من إجمالي الناتج المحلي الذي كان متوقعا في المراجعة الرابعة في حزيران/يونيو 2022)، مما يعكس تعافيا طفيفا في الإيرادات وتأخيرا في الإنفاق الرأسمالي.

وبين أنه "جرى تخفيض رصيد المتأخرات المستحقة على قطاع المياه إلى 106 ملايين دينار أردني اعتبارا من أيلول/سبتمبر، بعد ان كان 200 مليون دينار أردني في نهاية عام 2021"، موضحا أنه "مع ذلك، فإن تغير المناخ، الذي تجلى في الجفاف العام الماضي، سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف".

وبين التقرير أن اعتماد مجلس الوزراء لخارطة طريق الاستدامة المالية "خطوة مهمة" لمواجهة التحديات المالية لقطاع المياه نحو معالجة ندرة المياه وتقليل الفاقد في قطاع المياه، مضيفا أن تقرير الاستقرار المالي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي تم إعداده مع البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على "تقليل المياه غير المدرة للدخل وزيادة كفاءة الطاقة، وإدارة الديون الحالية، وتحسين النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لأنظمة المياه الجديدة بما في ذلك الناقل الوطني".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء سيتبنى قرارًا بأن تجتمع لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة المياه والري على أساس ربع سنوي بهدف سداد جميع متأخرات قطاع المياه بحلول نهاية آذار/مارس 2024"، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.

وكشف التقرير أن مشروع الناقل الوطني (تحلية المياه من البحر الأحمر من العقبة إلى عمّان)، أمر بالغ الأهمية لتعزيز إمدادات المياه في الأردن، مشيرا إلى أن المشروع "سيفرض عبئا ماليا كبيرا" بمجرد بدء تشغيله على الأرجح في عام 2029.

وعن خطط الحكومة لدعم الاستدامة المالية لقطاع المياه، تعهدت الحكومة للصندوق، إلى تقليل فاقد المياه التي أطلقت استراتيجيته في حزيران/يونيو 2022 لمنع تسرب المياه من الأنابيب التالفة أو حالات الاعتداءات على خطوط المياه كالسرقة من المستوى الحالي لأكثر من 50% من إجمالي المياه التي يتم توفيرها إلى 37% و25% في العامين 2030 و2040 على التوالي، كما تعهدت أيضا بتنفيذ خطة استثمارية بحوالي 1.3 مليار دولار مدعومة بمنح وقروض ميسرة خلال الفترة 2023-2040 لتحقيق هذا الهدف.

وتشمل التعهدات الحكومية أيضا؛ زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، حيث إن أكثر من نصف تكاليف تشغيل قطاع المياه هي تكاليف طاقة، وتعل الحكومة على خطط للاستثمار في مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة وقدرة الطاقة المتجددة وتشغيل نظام إدارة الطاقة وإدارة الأحمال. من المتوقع أن تحقق وفرا في كفاءة الطاقة يبلغ 257 غيغاوات ساعة / سنة وإضافة قدرة طاقة متجددة تبلغ 193 ميغاوات ساعة / سنة.