جراسا -

نفت الحكومة أن يكون مكتب المحاماة الخاص بوزير العدل أحمد الزيادات وكيلا لوزارة الإدارة المحلية و/أو وزارة الشؤون البلدية.

وبينت الحكومة، في رد على سؤال نيابي موجه من النائب عبد الرحمن العوايشة، على لسان وزير العدل الزيادات ذاته، أنه وعند حلفانه اليمين بتاريخ 12-10-2020  لم يكن لديه مكتب محاماة بل كان شريكا في شركة مسجلة لدى مراقبة الشركات حسب الأصول.

وتابع الزيادات “بعد حلف اليمين وزيرا للعدل انسحبت من الشركة وتمت الإجراءات حسب الأصول لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 13-10-2020 ، أي في اليوم التالي لحلف اليمين، ومن ذلك التاريخ لم يعد لي أي علاقة بالشركة”.

وأضاف تقدمت أيضا بطلب لدى نقابة المحامين لنقل اسمي من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين وقرر مجلس النقابة بتاريخ 19-10-2020  إتمام ذلك.

ولفت الزيادات إلى أنه وعند حلفانه اليمين “كان هنالك اتفاقية خدمات قانونية سنوية بين وزارة الإدارة المحلية والشركة كشخص معنوي مستقل وقد وقعتها بصفتي ممثلا عن الشركة وليس بصفتي الشخصية”.

وبين أن “انسحابه من الشركة لا يترتب عليه إنتهاء الاتفاقية أو بطلانها لأنها موقعة بين شخصين معنويين، ويمكن لأطرافها الاستمرار في تجديد للمدد التي يرونها مناسبة، ومع ذلك فقد علمت أن وزارة الإدارة المحلية لم تقم بتجديد الاتفاقية عندما انتهت مدتها في العام 2021.”