جراسا -

قال مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن محكمة التمييز أصدرت قرارا في شهر تشرين الثاني الماضي نصت فيه على أحقية البنك برفع أسعار الفائدة على المقترض دون الرجوع اليه ، وذلك استنادا على العقود الموقعة بين الطرفين.

وأضاف المحروق في لقاء متلفز إن الدور الرئيسي للبنك المركزي الأردني هو الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.

وقال أنه حتى يتمكن البنك المركزي من تنفيذ هذه السياسية، فإنه يضطر إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يأتي في محاولة لكبح جماح التضخم والحد من تأثير الارتفاع المستمر في الأسعار.

وأشار المحروق إلى أن تعديل سعر الفائدة قد يكون تخفيضا أيضا، وليس ارتفاعا في كل مرة.

وارتفع سعر الفائدة من 2.5 إلى 6 في المئة منذ مطلع عام 2022، في حين لم ينعكس هذا الرقم على المواطن في الأرن بشكل كامل، بحسب المحروق.

ووفقا للمحروق، فإنه إذا لم يتخذ البنك المركزي قرار رفع أسعار الفائدة، فإن ما يشتريه المواطن بقيمة 100 دينار، سيصبح بـ150-200 دينار.

وأردف رئيس جمعية البنوك، أن رفع سعر الفائدة يأتي للحفاظ على مستوى التضخم في البلاد عند حدوده الدنيا، وللحفاظ على قيمة الدنيار.

وأستمر المحروق، أنه يجب على البنوك في الأردن، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في الظروف كافة.