جراسا -

قال أمين عام المحكمة الدستورية فراس المجالي، إن موازنات المحكمة تقلصت في الآونة الأخيرة، رغم حداثتها.

وأضاف المجالي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة المحكمة الدستورية لعام 2023 تقدر بحوالي مليون و544 ألف دينار، مشيرا إلى أن 70% من الموازنة تذهب لصالح الرواتب.

وأشار إلى وجود 4 شواغر في المحكمة الدستورية تتمثل بـ3 شواغر للفئة الثالثة واحدة قيادية.

وبين المجالي أن الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره من العام الماضي بلغت 125 ألف دينارا، تمثلت بالنفقات الجارية بزيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 127 ألف دينار، ولتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية وكلفة الشواغر والاحداثات الجديدة، بالإضافة إلى انخفاض بمبلغ مجموعة استخدام السلع والخدمات بقيمة مقدارها ألفي دينار، نتيجة لانخفاض الإنفاق على بند الكهرباء نظرا لتشغيل مشروع الطاقة الشمسية خلال عام 2022.