جراسا -

“بدي أشوف بابا”.. “مشتاق لـ بابا”.. كلمات على لسان الطفل الفلسطيني عطا زياد سالم، الذي لم يستطع احتضان والده منذ ولادته في مدينة غزة.

عطا البالغ أربعة أعوام وقف إلى جانب والدته أحلام في اعتصام أمام معبر بيت حانون “إيرز” شمال القطاع للمطالبة بلم شمل عائلته.

وتقدر أعداد الزوجات العالقات في غزة بأكثر من 100 سيدة ممن يحملن بطاقات هوية عنوان الإقامة فيها غزة، بينما الأزواج يقيمون ببطاقات هوية عنوانها الضفة الغربية.

وكانت أحلام -في الأربعينيات من العمر- التقت بزوجها زياد المقيم في رام الله قبل 4 أعوام عندما منحتها سلطات الاحتلال تصريحا مؤقتا للمرور عبر معبر بيت حانون “إيرز” كمرافقة لوالدتها المريضة على أمل إيجاد حل لمشكلتها لكن من غير جدوى لتقرر العودة إلى غزة.

وتقول أحلام “مشكلتي منذ 14 عاما لم نتمكن من الاجتماع كعائلة والده.. زوجي في رام الله.. وأنا وأولادي الخمسة في غزة بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في الرد على طلب تغيير عنوان الإقامة من غزة إلى الضفة الغربية”.

وتضيف “من حق أبنائي أن يعيشوا مثل أي أسرة بـ”أب” و”أم”..أنا لوحدي لا أستطيع أعيش هذه المعاناة.. أنا الأم والأب”.

وتتابع ” زوجت ابني البكر أحمد من غير حضور والده.. نحن نطالب بحقنا أنا يلتم شملنا مع زوجي في رام الله”.

وتشير أحلام إلى أنها تقدمت بطلب تغيير العنوان في بطاقتها الشخصية منذ عام 2007 بينما تقدمت بطلبات مماثلة لأبنائها منذ نحو عام.

وناشدت أحلام وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بالتدخل لدى الاحتلال وإنهاء معاناة عشرات السيدات في غزة.

ولم يكن حال سمر إبراهيم بأفضل من أحلام فهي لم تلتقي بزوجها المقيم في رام الله منذ عامين.

وتقول سمر وهي على معبر بيت حانون “نطالب بتغيير العنوان في بطاقة هويتي من غزة إلى رام الله للالتحاق بزوجي وهذا حقي وحق أبنائي أن يروا والدهم”.

وتابعت “تعبنا حسوا فينا.. نطالب بحقنا ..نجتمع مع زوجي أسرة وحدة .. تعبنا أكثر من عامين ونحن نعاني.. عندي 3 أطفال يروا والدهم عبر الجوال”، مطالبة الوزير حسين الشيخ بسرعة إنهاء معاناتهم.

بدوره، قال عماد قراقرة المتحدث الرسمي باسم هيئة الشؤون المدنية إننا نجحنا في الحصول على 14 ألفا و500 موافقة من بينها 4300 تغيير عنوان بعد تفاهمات مع إسرائيل عام 2021 وحتى يوليو/تموز 2022.

وأضاف قراقرة في مقابلة مع قناة الغد إن هذه الموافقات تشمل زوجات وأزواجا من العالقين في الضفة وغزة، معتبرا ذلك “إنجاز وطني”.

وأكد قراقرة أن هناك جهود مستمرة لحل آلاف الملفات الأخرى ومعالجة الحياة المأساوية للعائلات المشتتة، لكنه قال “لا يوجد أي موافقات إسرائيلية جديدة حتى اللحظة”.







من جهتها، اعتبرت مرفت النحال منسقة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان حظر الاحتلال لم شمل العائلات ما بين غزة والضفة الغربية انتهاك بحق هؤلاء الأزواج ويؤثر على حياتهم الاسرية.

وقالت في مقابلة مع قناة الغد “ذلك يعتبر في إطار النقل القسري لهؤلاء الزوجات لا سيما أن الزوجات التي تطالب بالحصول على تصريح دخول غزة يتم توقيعها على تصريح بشأن الاستقرار في غزة بالتالي هو ضمنيا يشمل التنازل عن حقها بالعودة إلى الضفة”.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال هي المسيطرة على معبر بيت حانون إضافة إلى سيطرتها الكاملة على سجل السكان المقيمين في الضفة وغزة وهذا مدعاة لتحكمها في حركة الفلسطينيين ولم الشمل.

وقالت “هناك رصد وتوثيق لهذه الانتهاكات بالإضافة لبعض التدخلات القانونية أمام القضاء الإسرائيلي لمحاولة معالجة بعض الملفات للسماح بتنقل العائلات وزيارة عائلاتهم في الضفة الغربية”.

وأكدت وجود صعوبة في الحصول على تصاريح للعائلات الفلسطينية لوجود قرار إسرائيلي بمنع لم شمل العائلات إضافة إلى شروط الاحتلال للزيارة التي وصفتها بالصعبة”.

ولا تسمح إسرائيل للمقيمين في غزة بالوصول إلى الضفة إلا في نطاق ضيق للغاية وبموجب تصاريح خاصة ومحدودة تصدرها لاحتياجات إنسانية ملحة كحالات الوفاة والمرض الشديد وليس بصورة دائمة.